تراکنش های بانکی دردسر ساز

یادداشت تراکنش های بانکی دردسر ساز در تاریخ 29 اردیبهشت سال 99 در صفحه روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 4891 منتشر شده است.

سیر تحول رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی

همانطور که می دانید در سال 1394 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تصویب شد.
یکی از مواد تغییر یافته ی این قانون، ماده 169 مکرر بود.
ماده پیشین بیشتر بر روی شماره اقتصادی، نحوه صدور صورتحساب و گزارش معاملات مودیان متمرکز بود.
اما همانگونه که در ادامه می بینیم، در ماده اصلاحی صحبت از یک نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی مودیان به میان آمد:
” به منظور شفافیت فعالیت­ های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی،
پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری،
معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.”

ارکان بازارهای مالی و پولی

این ماده ی قانونی تمام ارکان بازارهای مالی و پولی از جمله بانک ها را موظف کرد
که اطلاعات خود را برای تکمیل پایگاه فوق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند:
“وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها،
موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری،
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند
و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند،
موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. “

بر اساس ماده مذکور، اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی در 5 طبقه تقسیم می شود:
اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی و اعتباری، اموال و املاک و سایر اطلاعات.
همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است:
” ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)،
دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین نامه ای است
که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور
و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود
و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. “

از همین جا بود که دردسر شروع شد

در تاریخ 29 دیماه سال 1395 آیین نامه اجرایی تبصره فوق ابلاغ شد.
در این آیین‌نامه برای انواع اطلاعات حد آستانه ای تعریف شد، از جمله مبلغ پنج میلیارد ریال و بیشتر،
برای جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های بانکی اشخاص در طی یک سال شمسی!
و از همین جا بود که دردسر شروع شد.
شاید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در زمان ابلاغ این آیین نامه،
مقیاس دقیقی برای برای تعیین حد آستانه نداشتند، و یا بررسی می دانی دقیقی صورت نگرفته بود،
زیرا که این عدد حجم بسیار زیادی از حساب های اشخاص را شامل می شود
و شاید حداقل برای شروع این فرآیند،
هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می شد.

مشکل درست شده بود و حتی دستورالعمل های شماره 505/95/200 و 505/96/200 تاریخ های 02/04/1395 و 24/02/1396 سازمان در مورد ” نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک” کمکی به این مشکل نکرد.
برای تعداد زیادی از اشخاص حقیقی از جمله اعضای هیئت مدیره شرکت ها و کارمندان
برگه های تشخیص چند میلیونی یا میلیاردی صادر شد.
اگر هدف وسیله را توجیه می کند که هیچ،
اما اگر رضایت مودیان برای سازمان امور مالیاتی مهم است که حتما هست،
این روش مشکلات زیادی برای اشخاص حقیقی به وجود آورد که موجب اعتراض مودیان به دیوان عدالت اداری گردید
و اتفاقا دیوان رای های مناسبی در این خصوص صادر کرد.

افزایش حد آستانه

در تاریخ 2 دیماه سال 1396 سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل 525/96/200 را با این شرح ابلاغ کرد ” با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل  505/96/200 ، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد .”
یکی از مواردی که مورد تاکید قرار گرفت افزایش حد آستانه از 5 میلیارد ریال به 50 میلیارد ریال بود.
گرچه طبق قوانین مبارزه با پولشویی و مالیات های مستقیم، هر تراکنشی فارغ از مبلغ آن، می تواند به عنوان یک تراکنش مشکوک مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد.

اما تعیین حد آستانه موجب اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش هایی می شود
که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان امور مالیاتی مفیدتر خواهد بود.
خاصه اینکه قرار بود این تراکنش ها از سال 1391 مورد رسیدگی قرار گیرد!

در 31 فروردین ماه امسال بود که سازمان امور مالیاتی دوباره بخشنامه ای را به شماره 16/99/200
با موضوع ” نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی” صادر کرد و به نظر می رسد این بخشنامه،
نسبت به دستورالعمل های پیشین واقع بینانه و عملی تر است.
در ذیل بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه را می آورم:

اختیار به اکثریت اعضای کمیته ی ویژه ی رسیدگی،
در مورد عدم رسیدگی به تراکنش هایی که به صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مودی همخوانی دارد.
کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها.

طبقه بندی تراکنش های بانکی

طبقه بندی تراکنش ها به طبقات ذیل:
تراکنش هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی،
انتقالی بین حساب های شخص، اعضای هیئت مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.
تراکنشی که ماهیت درآمدی دارد، لینکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.
تراکنش هایی که ماهیت درآمدی دارند، لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده اند.
پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات.
ارائه مهلت کافی به مودی جهت جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات.
اگر مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مودی خواهد بود.
تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مودی.

با صدور بخشنامه فوق، به نظر می رسد این تراکنش های دردسر ساز دارد
به پایان خوشش نزدیک می شود
و امید است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فرار مالیاتی در کشور به حداقل برسد
و اینگونه رسیدگی ها به سرعت بیشتر و زحمت کمتری به هدف نهایی خود
که همان اجرای عدالت مالیاتی است، برسد.