سیر مشمولیت و معافیت مکمل های دارویی از مالیات بر ارزش افزوده
این یادداشت در روزنامه شماره 4993 مورخ 3 مهر ماه 1399 دنیای اقتصاد چاپ شده است.
قانونی که از زمان تصویب(17/02/1387) تا اجرایش(01/07/1387) کمتر از پنج ماه طول بکشد، نتیجه اش کوهی از بخشنامه برای تشریح آن می شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده 53 ماده دارد که بر اساس قطع خشتی تقریبا 22 صفحه است، اما فقط در مورد مسئله ی معافیت مکمل های دارویی بالغ بر ده بخشنامه وجود دارد، و این یعنی در متن قانون ابهام وجود دارد.
مبنای معافیت اقلام دارویی در بند 9 ماده 12 قانون فوق بدین شرح اعلام شده است : ” انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی.”
همچنین طی بخشنامه ی شماره 31091 مورخ 26/12/1388 فهرستی از عناوین اقلام معاف ماده مذکور توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.
و در فاصله سال های 1390 تا 1392، هفت بخشنامه ی دیگر، با عنوان فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی صادر شد.
مالیات بر ارزش افزوده
اما در تاریخ 27/07/1393 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس نامه شماره 44762-665 مورخ 25/04/1393 وزارت بهداشت،
طی بخشنامه ی شماره 83-93-260، “صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد”
را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دانست
و اعلام کرد: “فهرست های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده
و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
لذا کلیه مکمل های غیردارویی که از تاریخ 01/01/1390 لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.”
و همین بخشنامه، موجبی شد برای صدور برگه های تشخیص گسترده
برای مودیان مالیاتی و جلسات متعدد حل اختلاف و نهایتا شکایت به دیوان عدالت اداری.
نهایتا در تاریخ 23 خرداد سال 1396، دیوان عدالت اداری بنابر شکایت یکی از مودیان، رای بر ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 داد و سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 70/96/200 مورخ 21/05/1396، رای فوق را ابلاغ نمود.”
در حال حاضر بر اساس نامه شماره 141982/665 مورخ 14/11/1396 سازمان غذا و دارو به معاونت مالیات بر ارزش افزوده، اقلام مندرج در فهرست رسمی دارویی کشور به آدرس اینترنتی http://fda.gov.ir/item/463 دارو محسوب شده و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
فهرست رسمی دارویی کشور
البته با توجه به اینکه در فهرست رسمی دارویی کشور، اقلام دارویی بر اساس نام های ژنریک(علمی ) ذکر شده اند و در سیستم های اطلاعاتی شرکت ها نام های تجاری (برند)، همچنان مشکلات اندکی در مورد معافیت اقلام دارویی وجود دارد، اما عمده اختلافات با توجه به رای دیوان عدالت رفع شده است.
پس از مواردی که در بالا آوردم، انتظار می رفت در لایحه ی اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص معافیت اقلام دارویی تصریحی صورت پذیرد، اما متاسفانه همچنان در بند 15 قسمت الف ماده 9 به ذکر انوع دارو و واکسن(انسانی و دامی ) بسنده کرده است.
بنابراین همچنان باید در قانون جدید نیز شاهد بخشنامه های متعددی باشیم و این داستان همچنان ادامه دارد.
تدوین قوانین نارسا و پر ابهام را باید در فرهنگ شفاهی ایرانیان از یک طرف و فاصله ی قانون‌گذاران با بخش خصوصی را از طرف دیگر جستجو کرد.
همانطور که در چند دهه گذشته دانشگاه و بازار کار هر کدام راه خود را رفته اند، قانون گذاری در ایران هم همیشه راهش از مودیان جدا بوده است.
مشکلات تدوین قوانین در ایران را می توان در پنج حوزه مهم طبقه بندی کرد:
عدم نظرخواهی از افراد متخصص
اصولا تخصص جزو مواردی است که باید آن را در ایران دوباره تعریف کرد.
چه بسا تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران ایرانی در شغل های بعضا کلیدی و تخصصی هستند
که مدارک دانشگاهی و یا سابقه‌ی مرتبط با کارشان ندارد.
بنابراین اگر قرار باشد در مورد قانون مهمی مثل مالیات از غیرکارشناسان و غیرمتخصصان استفاده شود،
نتیجه ای جز قانونی پر از ابهام نمی شود.
عدم مشارکت نمایندگان صنایع
اگرچه دولتها بزرگترین ذینفع در اجرای قوانین هستند، اما این کسب و کارها و به طور کلی صنایع هستند
که باید محیط سازمان خود را با قوانین تطبیق دهند و عملا سنگینی اجرای قوانین جدید بر دوش آن هاست.
بنابراین منطقی ست که نظرات مجریان در متن قانون لحاظ شود.
عدم ایجاد بسترهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری
چون قوانین در ایران با عجله تصویب می شود، عموما شاهد هستیم که در بعضی از مواد قانونی به آیین نامه و دستورالعمل هایی اشاره شده که هنوز تصویب و ابلاغ نشده اند و معلوم نیست در موقع ابلاغ چه تفسیری از قانون شده باشد.
همچنین در خصوص نرم افزارهای مورد اشاره در قوانین، این نرم افزارها با فاصله ی زیادی از تصویب قانون طراحی می شوند و یا در هنگام تصویب نرم افزارهای مورد نظر هنوز کامل نشده اند.
نداشتن برنامه آموزشی مدون و گسترده
تضمین اجرای دقیق قوانین نیازمند آموزش مدون و گسترده است.
سال هاست که شاهد هستیم که تلویزیون به عنوان قدرتمندترین رسانه‌ی کشور اقدام به برگزاری برنامه های آموزشی برای کنکوری ها کرده است، چه خوب است که از این ظریفت برای آموزش قوانین نیز استفاده شود.
حتما هزینه ای که بابت آموزش رایگان قوانین جدید به مودیان می گردد، با فوایدی که از اجرای به موقع، دقیق و بی حاشیه ی قانون خواهد داشت، جبران خواهد شد.
اما لااقل در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده آموزش ها بسیار دیرهنگام شروع شد.
جالب اینجاست وقتی در قانون ابهام وجود داشته باشد،
عملا آموزش زودهنگام هم فایده ای نخواهد داشت،
چون هر مدرسی تفسیر خاصی از قانون ارائه خواهد داد و این خود به پیچیدگی موضوع منجر خواهد شد.
ضعیف بودن سازمان های مردم نهاد
شاید مهم ترین دلیل قوانین نارسا در ایران، نبود یا ضعیف بودن سازمان های مردم نهاد باشد.
این نهادها که تقریبا در تمام حوزه های تخصصی و عمومی تشکیل شده اند، می توانند نقش رابط میان قانون گذاران و مودیان را ایفا کنند.
به عنوان نمونه اکنون در ایران حداقل شش انجمن تخصصی در حوزه مالی و حسابداری وجود دارد،
که این انجمن ها می توانند با توجه به اعضای متخصص خود، نقش رابط و حتی مشاور در تهیه قوانین مالی و محاسباتی داشته باشند.
همچنین از بسترهای آموزشی این انجمن ها می توان برای آموزش قوانین جدید استفاده کرد.
اما عملا رابطه ی دولت و قانون گذاران با سازمان های مردم نهاد در ایران بسیار کمرنگ است،
به طوری که در بیشتر موارد، دولتی ها این انجمن ها را به رسمیت نمی شناسند!