۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲

ماده ۲[۱]– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها[۲]

تبصره‌– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود[۳]

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری[۴].

‌تبصره ‌۱- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ‌۳- حذف شد[۵].

قانون مالیات‌های مستقیم- باب دوم مالیات بر دارائی

قانون مالیات‌های مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل اول: مالیات سالانه املاک

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳

ماده ۳- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴

ماده ۴- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵

ماده ۵- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد. [۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶

ماده ۶- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷

ماده ۷- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸

ماده ۸- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹

ماده ۹- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۲]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل دوم

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰

ماده ۱۰- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱

ماده ۱۱- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۴]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲

ماده ۱۲- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳

ماده ۱۳- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴

ماده ۱۴- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵

ماده ۱۵- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶

ماده ۱۶- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.[۱۹]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل چهارم: مالیات برارث

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷

ماده ۱۷- اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور درتبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶- نسبت به اموال و دارایی‌‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. درصورتی‌که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- درصورتی‌که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد[۲۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸

ماده ۱۸ ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱ ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹

ماده ۱۹- حذف شد.[۲۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰

ماده ۲۰- حذف شد.[۲۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱

ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.[۲۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲

ماده ۲۲- حذف شد.[۲۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳

ماده ۲۳- در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴

ماده ۲۴– اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.[۲۵]

۲. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

۳. اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های‌ مذکور.

۴. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی[۲۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵

ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی[۲۷] حسب مورد می‌‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶

ماده ۲۶– وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱– رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲– رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳– رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴– درصورتی‌که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵– رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ درصورتی‌که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ درصورتی‌که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ درصورتی‌که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[۲۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷

ماده ۲۷– حذف شد.[۲۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۸

ماده ۲۸– حذف شد.[۳۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۹

ماده ۲۹– حذف شد.[۳۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۰

ماده ۳۰– حذف شد.[۳۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۱

ماده ۳۱– حذف شد.[۳۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۲

ماده ۳۲– حذف شد.[۳۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۳

ماده ۳۳ ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۴

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱- بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند.

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴- شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد.

۵- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

۶- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون درصورتی‌که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ‌۱- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ‌۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید[۳۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۵

ماده ۳۵- حذف شد.[۳۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۶

ماده- ۳۶ حذف شد.[۳۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۷

ماده- ۳۷ حذف شد.[۳۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۸

ماده- ۳۸ اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و درصورتی‌که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.[۳۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۳۹

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌‌ای روی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند[۴۰]‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.[۴۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۰

ماده ۴۰– حذف شد.[۴۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۱

ماده- ۴۱ حذف شد.[۴۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۲

ماده- ۴۲ حذف شد.[۴۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۳

ماده ۴۳- حذف شد.[۴۵]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل پنجم: حق تمبر

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۴

ماده ۴۴ ـ از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۵

ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار[۴۶] حق تمبر اخذ می‌شود:

برات،

فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

‌تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۶

ماده ‌۴۶- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در اینتبصره حق تمبر اخذ می‌شود: [۴۷]

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار (۰۰۰, ۱۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰, ۵۰) ریال.

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰, ۲۰۰) ریال.

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰, ۱۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰, ۲۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰, ۵۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰, ۲۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۰۰۰, ۱۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌هایکسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار (۰۰۰, ۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰, ۵۰) ریال[۴۸].

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۷

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳ ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

۴ ـ وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶ ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

۷ ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه درصورتی‌که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۸

ماده ۴۸- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای[۴۹] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار[۵۰] مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.[۵۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۴۹

ماده ۴۹– درصورتی‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۰

ماده ۵۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۱

ماده ۵۱ ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- باب سوم مالیات بردرآمد

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل اول: مالیات بردرآمد املاک

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۲

ماده ۵۲– درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌ مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.[۵۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۳

ماده ‌۵۳– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.[۵۳]

تبصره ‌۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی‌که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ‌۲- املاکی که مجانا در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

‌تبصره ‌۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره ‌۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

‌تبصره ‌۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

‌تبصره ‌۶- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی‌که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

‌تبصره ۷- در صورتی‌که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره‌ ۸- در صورتی‌که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود مگر این‌که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره ‌۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفاند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد[۵۴] به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ‌۱۱- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی[۵۵]‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.[۵۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۴

ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی‌که مستأجر جزء مشمولان تبصره ‌(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی‌که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این‌صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.[۵۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۴ مکرر

ماده ۵۴ مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ‌(۱۶۹ مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده ‌(۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ‌(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ‌۱- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می‌شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ‌۲- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره ۳- درصورتی‌که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ‌(۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره ‌(۸) ماده ‌(۱۶۹ مکرر) این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.

تبصره ‌۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود[۵۸].

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۵

ماده ۵۵ ـ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۶

ماده ۵۶- حذف شد.[۵۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۷

ماده ۵۷- در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ ماده ‌(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام ‌نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال ‌دارد و در صورتی‌که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای‌ حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره ‌۱- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ‌۲- در صورتی‌که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات ‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.[۶۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۸

ماده ۵۸- حذف شد.[۶۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۵۹

ماده ۵۹- [۶۲] نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره ‌۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ‌۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.[۶۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۰

ماده ‌۶۰- حذف شد.[۶۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۱

ماده ۶۱ ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به‌طورکلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۲

ماده ۶۲- حذف شد.[۶۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۳

ماده ۶۳ ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۴

ماده ۶۴[۶۶]– تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب اینتبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ‌۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ‌۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد[۶۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۵

ماده ۶۵ ـ نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۶

ماده ۶۶ ـ درصورتی‌که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۷

ماده ۶۷ ـ فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌طورکلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معامله جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۸

‌ماده ۶۸- املاکی که در اجرای ماده ‌(۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.[۶۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۶۹

ماده ۶۹- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی[۶۹] و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می‌‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۰

ماده ۷۰- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[۷۰] کشور نسبت به کل ‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات ‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.[۷۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۱

‌ماده ‌۷۱- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌شد مشروط بر این‌که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.[۷۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۲

ماده ۷۲- در مواردی‌که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۳

ماده ۷۳- حذف شد.[۷۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۴

ماده ۷۴- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۵

ماده ۷۵- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

‌تبصره ‌۱- در محاسبه مالیات این‌گونه مؤدیان تاریخ اجاره به‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

‌تبصره ‌۲- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرایتبصره (۷) ماده ‌(۵۳) این قانون نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۶

ماده ‌۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.[۷۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۷

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ‌۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ‌(۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ‌۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.

تبصره ‌۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[۷۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۸

ماده ۷۸- در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ‌(۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است ‌دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۷۹

ماده ۷۹- حذف شد.[۷۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۰

ماده ۸۰- مؤدیان موضوع این فصل مکلفاند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس ‌آنها قرار میگیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ‌(۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا‌ آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ‌۱- در مواردی‌که معاملات موضوع ماده ‌(۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان ‌دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده ‌(۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای ‌مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ‌۲- در مواردی‌ که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از ‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل دوم: مالیات بردرآمد کشاورزی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۱

ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار ‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات ‌معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.[۷۷]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد،- فصل سوم

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۲

ماده ‌۸۲- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به‌طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید‌ شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.[۷۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۳

ماده ‌۸۳- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

‌تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

‌الف- مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰%) حقوق و مزایای مستمرنقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱)‌ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۴

ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.[۷۹][۸۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۵

ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.[۸۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۶

ماده ۸۶ – پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد[۸۲] ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند[۸۳].

تبصره ۱- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهندبود.

تبصره ‌۲- پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر درتبصره (۱) خواهدبود[۸۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۷

ماده ۸۷- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این‌که بعد از انقضای تیرماه سال بعد ‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌ بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی‌که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۸

ماده ‌۸۸- در مواردی‌که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند تا پایان ماه بعد[۸۵] از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۸۹

ماده ۸۹- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی‌که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای ‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۰

ماده ۹۰- در مواردی ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی‌صلاح[۸۶] مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرائم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ‌ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ‌(۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۱

ماده ۹۱– درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است: [۸۷]

۱. روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور درصورتی‌که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲. روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳. کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۴. کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران درصورتی‌که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.[۸۸]

۶. هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷. حذف شد.[۸۹]

۸. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

۹. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱. خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۲

ماده ۹۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.[۹۰]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل چهارم: مالیات بردرآمد مشاغل

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۳

ماده ۹۳ ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه درصورتی‌که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۴

ماده ۹۴ ـ درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۵

ماده ۹۵– صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.[۹۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۶

ماده ۹۶– حذف شد.[۹۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۷

ماده ۹۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.[۹۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۸

ماده ۹۸– حذف شد.[۹۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۹۹

ماده ۹۹ ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.[۹۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۱

ماده ۱۰۱– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱– در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بهطور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت بهطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲– درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.[۹۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۲

ماده ۱۰۲ ـ در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.

تبصره ـ درصورتی‌که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۳

ماده ۱۰۳– وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله ‌صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (۵%)؛ تا سی میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۱۰) ریال. از میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱– در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف‌اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد[۹۷] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳– درصورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره ۴– در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۴

ماده ۱۰۴– حذف شد.[۹۸]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل پنجم: مالیات بردرآمداشخاص حقوقی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۵

ماده ۱۰۵ ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، درصورتی‌که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبـصـره ۲ ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مؤسسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره ۳ ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصره ۴ ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۵ ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶– درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ۷– به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.[۹۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۶

ماده ۱۰۶- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون وتبصره آن تعیین می‌شود.[۱۰۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۷

ماده ۱۰۷– درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیرتعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آییننامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره ۱– در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به‌طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیرتبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است.

تبصره ۳– شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴– درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول ‌مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.[۱۰۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۸

ماده ۱۰۸ ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های ‌مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۰۹

ماده ۱۰۹– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.

۳- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

۶- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

۷- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

۹- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱– انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌ رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲– انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳– در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت ‌مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴– اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط ‌خواهد بود.

تبصره ۵– مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. درصورتی‌که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بیمه ایرانی مکلفاند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع اینتبصره، دو درصد (۲%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد[۱۰۲] به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۰

ماده ۱۱۰ ـ اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ‌مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ‌مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط ‌پیش‌بینی شده است نیستند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۱

ماده ۱۱۱– شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار[۱۰۳] حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د- استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهام‌داران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌ خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۲

ماده ۱۱۲ ـ حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات‌ پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۳

ماده ۱۱۳ ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی ‌بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به‌طور مقطوع‌ عبارت است از پنج درصد (۵%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین ‌راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف‌اند تا بیستم ‌هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت ‌این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات ‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات ‌کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد (۵%) کرایه‌ دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی‌، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع‌کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۴

ماده ۱۱۴ ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان ‌صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی‌ دعوت شده است‌، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی ‌شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور ‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه ‌شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۵

ماده ۱۱۵– مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱– ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن‌چه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره ۲– چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای‌ مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره ‌(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و ‌تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.[۱۰۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۶

ماده ۱۱۶ ـ مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که ‌منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ‌ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۷

ماده ۱۱۷ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون ‌به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج ‌از نوبت رسیدگی نموده و درصورتی‌که به مندرجات آن اعتراض ‌داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه ‌مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی‌تلقی می‌گردد. درصورتی‌که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی ‌شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که ‌دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این ‌قانون‌، مالیات مطالبه خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۸

ماده ۱۱۸ ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان ‌مالیات مجاز نیست‌.

تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم ‌اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) ‌این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامنا و کلیه کسانی که ‌دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت ‌مالیات و جرائم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۱۹

ماده ۱۱۹ ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۰

ماده ۱۲۰ ـ درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و درصورتی‌که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش ‌معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای ‌مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۱

ماده ۱۲۱ ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی درصورتی‌که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۲

ماده ۱۲۲ ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ درصورتی‌که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۳

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی‌که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۴

ماده ۱۲۴ – حذف شد.[۱۰۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۵

ماده ۱۲۵ ـ انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۶

ماده ۱۲۶– صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفاند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد[۱۰۶] از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ درصورتی‌که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۷

ماده ۱۲۷– موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری[۱۰۷]

تبصره- ضوابط اجرایی بند‌های (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد ‌شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۸

ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۲۹

ماده ۱۲۹- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۰

ماده ۱۳۰– بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) وتبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره– وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۱۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.[۱۰۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۱

ماده ۱۳۱– نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱– تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲– نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.[۱۰۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- باب چهارم در مقررات مختلفه

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل اول: معافیت‌ها

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۲

ماده ۱۳۲– درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.[۱۱۰]

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

– ۱ در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون وتبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

– ۲ در سایر مناطق:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم وتبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون وتبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری ‌صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون ‌صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره ۱– کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲– آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۳

ماده ۱۳۳– ‌صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[۱۱۱]، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

تبصره- ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۴

ماده ۱۳۴– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور[۱۱۲]، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت‌بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۵

ماده ۱۳۵- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۶

ماده ۱۳۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی [۱۱۳] و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات ‌معاف است.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۷

ماده ۱۳۷– هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی[۱۱۴] و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۸

ماده ۱۳۸– حذف شد.[۱۱۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۸ مکرر

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،[۱۱۶] معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱– استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲– تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.[۱۱۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۳۹

ماده ۱۳۹ –

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر ‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و‌ همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

‌د- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.[۱۱۸] تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

‌ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.[۱۱۹] تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.[۱۲۰]

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌ مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌ هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند[۱۲۱] از پرداخت مالیات معاف است.[۱۲۲]

تبصره – مفاصا حسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، درصورتی‌که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.[۱۲۳]

ط- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.[۱۲۴]

ی- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک- موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.[۱۲۵] ‌

تبصره ۱– وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، ‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و… در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲– حکمتبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره ۳– آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری ‌انجام می‌گیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.[۱۲۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۰

ماده ۱۴۰– در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۱

ماده ۱۴۱– صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌ درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام[۱۲۷] به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱– درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲– مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.[۱۲۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۲

ماده ۱۴۲– درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.[۱۲۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۳

ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)[۱۳۰] سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.[۱۳۱]

تبصره ‌۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و ‌سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲- در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰/۵%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفاند تا پایان ماه بعد[۱۳۲] از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.[۱۳۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۳ مکرر

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱– تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد[۱۳۴] و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲– سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳– درصورتی‌که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهام‌دار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴– صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵– نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.[۱۳۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۴

ماده ۱۴۴ ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت‌ حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به‌طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی ‌مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۵

ماده ۱۴۵– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

– ۱ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.

– ۲ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌میگذارند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره– در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.[۱۳۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۶

ماده ۱۴۶– کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۶ مکرر

ماده ۱۴۶ مکررـ معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) وتبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱ ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم اینتبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم اینتبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره ۲ ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع اینتبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و درصورتی‌که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.[۱۳۷]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل دوم: هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۷

ماده ۱۴۷– هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱ ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲ ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳ ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.[۱۳۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۸

ماده ۱۴۸– هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آییننامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.[۱۳۹]

۳- کرایه محل مؤسسه درصورتی‌که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشینآلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی‌که اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آییننامه احراز شروط سهگانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۰۰۰, ۱۰) ریال به ازای هر کارگر.

۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آییننامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌‌پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستأجر است درصورتی‌که اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی‌که ملکی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.[۱۴۰]

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.[۱۴۱]

تبصره ۱– هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی‌که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳– در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۴۹

ماده ۱۴۹– آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱– افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی اینتبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲– درصورتی‌که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم اینتبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.[۱۴۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۰

ماده ۱۵۰– حذف شد.[۱۴۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۱

ماده ۱۵۱– حذف شد.[۱۴۴]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۲

ماده ۱۵۲- حذف شد.[۱۴۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۳

ماده ۱۵۳– حذف شد.[۱۴۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۴

ماده ۱۵۴– حذف شد.[۱۴۷]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل چهارم: مقررات عمومی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۵

ماده ۱۵۵ ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۶

ماده ۱۵۶ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. درصورتی‌که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه ‌مؤدی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۷

ماده ۱۵۷ ـ نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ ‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۸

ماده ۱۵۸– حذف شد.[۱۴۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۵۹

ماده ۱۵۹– وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و درصورتی‌که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق ‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۰

ماده ۱۶۰- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به ‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده ‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۱

ماده ۱۶۱- در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و درصورتی‌که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش[۱۴۹] نیز خواهند بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۲

ماده ۱۶۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا‌ به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۳

ماده ۱۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۴

ماده ۱۶۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۵

ماده ۱۶۵– در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در اثر حوادث ‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌ تقسیط طولانی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آن‌ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌ بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د- در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۶

ماده ۱۶۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و ‌غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۷

ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۸

ماده ۱۶۸- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی‌ موافقتنامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامههای مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن‌ها مستدلاً به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۹

ماده ۱۶۹– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱– درصورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع اینتبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲– مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم اینتبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم اینتبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳– ترتیبات اجرائی احکام این ماده وتبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۴– نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابقتبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶– جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.[۱۵۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۶۹ مکرر

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲ ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴ ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷ ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲ ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳ ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴ ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره ۱– کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات داراییهای مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم اینتبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳– اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴– دستگاه‌های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵– ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷– وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.[۱۵۱]

تبصره ۸ ـ

۱ ـ وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اینتبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورایعالی امنیت ملی انجام می‌شود.

۲ ـ سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) اینتبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. درصورتی‌که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن اینتبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۳ ـ دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراءشدن اینتبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

۴ ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.

۵ ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و ‌صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک میتواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستیآزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. درصورتی‌که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.

۶ ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) اینتبصره هستند.

۷ ـ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را ‌صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اینتبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

۸ ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

۹ ـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

۱۰ ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

۱۱ ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی اینتبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) اینتبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) اینتبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای اینتبصره هر دوماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای اینتبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند[۱۵۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۰

ماده ۱۷۰– مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۱

ماده ۱۷۱– کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۲

ماده ۱۷۲– صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۳

ماده ۱۷۳– این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۴

ماده ۱۷۴– مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع ‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱– مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌ نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

‌تبصره ۲– انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آنکه قبل از اجرای این قانون صورت‌گرفته است درصورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۵

ماده ۱۷۵- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۶

ماده ۱۷۶– سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل پنجم: وظایف مؤدیان

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۷

ماده ۱۷۷ ـ مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی ‌منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ‌اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که ‌مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که ‌مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن‌ها خواهد بود.

تبصره ۳ ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ‌شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای ‌معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا[۱۵۳] تاریخ شناسایی توسط اداره‌ امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که ‌برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است‌، نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۸

ماده ۱۷۸ ـ در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که‌ مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به ‌وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۷۹

ماده ۱۷۹ ـ درصورتی‌که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت‌ خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت ‌اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های‌ سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۰

ماده ۱۸۰ ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی‌ نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ ‌مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ ـ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوباً درایران سکونت داشته باشد.

۳ ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه‌ یا امثال آن بوده باشد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران درصورتی‌که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به ‌دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق‌ مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام‌ کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۱

ماده ۱۸۱– به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

ادارهامورمالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودتنماید.

تبصره ۱– بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲– چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳– مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴– آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.[۱۵۴]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۲

ماده ۱۸۲ ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۳

ماده ۱۸۳ ـ در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیله اداره ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ‌ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۴

ماده ۱۸۴ ـ ادارات ثبت مکلف‌اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مورد شرکتها‌و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل ‌اقامت مؤسسه ارسال دارند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۵

ماده ۱۸۵ ـ در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌مکلف‌اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل‌ اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۶

ماده ۱۸۶– صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱– اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی اینتبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره ۴– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.[۱۵۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۷

ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفاند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات ‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱– چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌ رسیدگی خواهدشد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد ‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصره ۲– در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلف‌اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

تبصره ۳– دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم اینتبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به ‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

درصورتی‌که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.[۱۵۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۸

ماده ۱۸۸ ـ متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف‌اند بر اساس ‌مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله ‌هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم: تشویقات و جرائم مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۸۹

ماده ۱۸۹- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه‌ سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.[۱۵۷]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۰

ماده ۱۹۰– علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌ معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات‌ پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%)[۱۵۸] مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

‌مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ‌۱- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن ‌پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی‌که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از ‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره ‌۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی‌شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت‌زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم ‌اعتراض آنان صورت پذیرد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۱

ماده ۱۹۱[۱۵۹]– تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۲

ماده ۱۹۲– در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.[۱۶۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۳

ماده ۱۹۳– نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.[۱۶۱]

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۴

ماده ۱۹۴ ـ مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، درصورتی‌که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی‌ بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۵

ماده ۱۹۵ ـ جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۶

ماده ۱۹۶ ـ جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص‌ حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون‌ معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه ‌وصول می‌گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۷

ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند،‌ درصورتی‌که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲%) حقوق‌ پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۸

ماده ۱۹۸– در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.[۱۶۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۱۹۹

ماده ۱۹۹– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم‌درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم ‌درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.[۱۶۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۰

ماده ۲۰۰– در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیستدرصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به «مجازات حبس تعزیری درجه شش»[۱۶۴] نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۱

ماده ۲۰۱- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.[۱۶۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۲

ماده ۲۰۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۵,۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۲,۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۱۰۰) ریال»[۱۶۶] بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.[۱۶۷]

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره- درصورتی‌که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هشتم: ابلاغ

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۳

ماده ۲۰۳ ـ اوراق مالیاتی به‌طورکلی باید به شخص مؤدی‌ ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌استنکاف نمایند یا درصورتی‌که‌هیچ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ‌یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه ‌اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۴

ماده ۲۰۴ ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی ‌با مؤدی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره‌ ماده (۲۰۳) این قانون‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۵

ماده ۲۰۵ ـ اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم ‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۶

ماده ۲۰۶ ـ اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۷

ماده ۲۰۷ ـ در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد درصورتی‌که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت ‌مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل‌دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی ‌به همان نشانی‌، قانونی و صحیح است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۸

ماده ۲۰۸ ـ در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه‌کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی ‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی ‌درج شده باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب ‌مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۰۹

ماده ۲۰۹ ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ‌، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل نهم: وصول مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۰

ماده ۲۱۰ ـ هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ‌امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۱

ماده ۲۱۱ ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل‌ و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به ‌عهده اجرائیات اداره‌ امور مالیاتی می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۲

ماده ۲۱۲ ـ توقیف اموال زیر ممنوع است‌:

۱ ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌.

۲ ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه ‌اشخاص واجب‌ النفقه مؤدی.

۳ ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است‌.

۴ ـ محل سکونت به قدر متعارف‌.

تبصره ۱ ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته ‌می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک ‌نباشد، تمام‌ مال ‌توقیف‌ و فروخته ‌خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این ‌که مؤدی‌ اموال بلامعارض ‌دیگری ‌معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ ـ هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه ‌زندگی می‌نمایند، از اثاث ‌البیت آن‌چه عادتاً مورد استفاده زنان است‌ متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ ـ توقیف‌ واحدهای‌ تولیدی ‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۳

ماده ۲۱۳ ـ ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله‌ ارزیاب رسمی به عمل آید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۴

ماده ۲۱۴ ـ کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهده ‌مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول درصورتی‌که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول ‌اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازاداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ‌ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۵

ماده ۲۱۵ ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی‌که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام‌ سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری‌، حاضر به پرداخت‌ بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی ‌مؤدی به اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی ‌درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است‌.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۶

ماده ۲۱۶ ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

تبصره ۱ ـ در مورد مالیات‌های مستقیم درصورتی‌که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی ‌رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد کرد. رأی ‌صادره ‌از هیأت حل اختلاف ‌قطعی است‌.

تبصره ۲ ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌ اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع‌ رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

مفاد اینتبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات‌ دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌باید حل و فصل شود نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۷

ماده ۲۱۷ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۸

ماده ۲۱۸ ـ آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۱۹

ماده ۲۱۹– شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم اینتبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲– سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳– درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) وتبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.[۱۶۸]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۰

ماده ۲۲۰– اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) وتبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) وتبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره ماده (۱۸۶)، ماده (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) وتبصره ‌های (۱) و (۲) ذیل آن وتبصره ماده (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»، «‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) وتبصره ‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) وتبصره ذیل آن، ماده (۷۲)، ماده (۸۰) وتبصره ‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) وتبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) وتبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) وتبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۱

ماده ۲۲۱- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۲

ماده ۲۲۲- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۳

ماده ۲۲۳- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۴

ماده ۲۲۴- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۵

ماده ۲۲۵- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۶

ماده ۲۲۶ ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره ـ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود درصورتی‌که به ‌نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان‌تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم‌ ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع ‌اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی‌ را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه ‌مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۷

ماده ۲۲۷ ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مؤدی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکورتعیین و مابه ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این‌قانون مطالبه شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۸

ماده ۲۲۸ ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق ‌مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۲۹

ماده ۲۲۹– ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد ‌نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۰

ماده ۲۳۰– در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مکلفاند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتی‌که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۱

ماده ۲۳۱– در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفاند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۲

ماده ۲۳۲- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۳

ماده ۲۳۳– حذف شد.[۱۶۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۴

ماده ۲۳۴– در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۵

ماده ۲۳۵ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مؤدی تسلیم کند.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم: ترتیب رسیدگی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۶

ماده ۲۳۶– در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۷

ماده ۲۳۷- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن بهطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بهطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلفاند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۸

ماده ۲۳۸ ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول/ مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و درصورتی‌که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و درصورتی‌که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره ۱– دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

تبصره ۲– در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.[۱۷۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۳۹

ماده ۲۳۹– درصورتی‌که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقرراتتبصره (۱) و قسمت أخیرتبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‌گردد.[۱۷۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۰

ماده ۲۴۰ ـ در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۱

ماده ۲۴۱- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۲

ماده ۲۴۲– اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره– مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم اینتبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی درصورتی‌که اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی‌که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۳

ماده ۲۴۳ ـ درصورتی‌که درخواست استرداد از طرف مؤدی به‌عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت‌ صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۴

ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱‌ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳‌ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌‌نماید. درصورتی‌که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایتتبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و ‌صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده ‌به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورت‌جلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳ ـ تعیین حق‌ الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

تبصره ۴ ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایتتبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵ ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌‌گردد.

تبصره ۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره ۷ ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌درصورتی‌که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸‌ ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۹ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۱۰ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره ۱۱ ‌ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ‌ممنوع است.[۱۷۲]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۵

ماده ۲۴۵ ـ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۶

ماده ۲۴۶ ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده ‌اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست ‌مؤدی و موافقت واحد مربوط‌.

تبصره ـ عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۷

ماده ۲۴۷– آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون وتبصره ‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره ۱– مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲– نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳– درصورتی‌که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴– آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶– در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۸

ماده ۲۴۸ ـ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن ‌اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت ‌اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات‌، جهات و دلایل آن ‌توسط هیأت در متن رأی قید شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۴۹

ماده ۲۴۹ ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی‌که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۰

ماده ۲۵۰ ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌‌ای از رأی خود را به انضمام ‌رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان ‌انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به‌ تعقیب متخلف اقدام نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۱

ماده ۲۵۱ ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.[۱۷۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۱ مکرر

ماده ۲۵۱ مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۱ مکرر

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۲

ماده ۲۵۲ ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی‌، اقتصادی‌، مالی‌، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل ‌مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی ‌باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ ـ جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف ‌به ‌علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۳

ماده ۲۵۳ ـ دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه‌ سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به‌تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری ‌موضوع ماده (۲۶۷) این قانون‌. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین ‌اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به ‌پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۴

ماده ۲۵۴ ـ شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی‌ منصوب می‌شوند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۵

ماده ۲۵۵– وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آییننامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌ مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.

۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.[۱۷۴]

۴- رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت ‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۶

ماده ۲۵۶ ـ هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی‌ در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی ‌شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به ‌یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر ‌صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۷

ماده ۲۵۷ ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی‌که در آن محل‌ یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین ‌شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم ‌این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی ‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی ولازم‌الاجراء است‌.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل ‌اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری‌ خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ‌نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی‌ هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۸

ماده ۲۵۸- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تبصره ـ حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.[۱۷۵]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۵۹

ماده ۲۵۹ ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی ‌موقوف ‌الاجراء می‌ماند.

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۱

ماده ۲۶۱– حذف شد.[۱۷۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۲

ماده ۲۶۲– حذف شد.[۱۷۷]

قانون مالیات‌های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۳

ماده ۲۶۳ ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۴

ماده ۲۶۴– وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.[۱۷۸]

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۵

ماده ۲۶۵– جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیأت مذکور درصورتی‌که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.[۱۷۹]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۶

ماده ۲۶۶ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.[۱۸۰]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۷

ماده ۲۶۷- تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌ مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.[۱۸۱]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۸

ماده ۲۶۸ ـ در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۶۹

ماده ۲۶۹– تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۰

ماده ۲۷۰– مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی ‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی ‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌ موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طورکلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.[۱۸۲]

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۱

ماده ۲۷۱– حذف شد.[۱۸۳]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۲

ماده ۲۷۲– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱– صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.[۱۸۴]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۳

ماده ۲۷۳ ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی ‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق ‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ واستفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات ‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۴

ماده ۲۷۴– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷ ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور[۱۸۵] و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۵

ماده ۲۷۵– چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۶

ماده ۲۷۶– چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۷

ماده ۲۷۷- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۸

ماده ۲۷۸– رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۷۹

ماده ۲۷۹- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۸۰

ماده ۲۸۰- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره – کلیه بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به‌طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید. هزینه‌های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می‌گردد.[۱۸۶]

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۸۱

ماده ۲۸۱- تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

قانون مالیات‌های مستقیم- ماده ۲۸۲

ماده ۲۸۲ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

۱ ـ مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲ ـ ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

۳ ـ ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

۴ ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵– ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

[۱] به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره‌های آن شد

[۲] به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ بعد از عبارت «شهرداری‌ها» عبارت «و دهیاری‌ها» اضافه شد.

[۳] به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ این تبصره به بند ۳ الحاق شد

[۴] به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد

[۵] به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، تبصره ۳ ماده (۲) قانون حذف شد

«تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر ‌مقام معظم رهبری است.»

[۶] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۷] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۸] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۹] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۱۰] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۱۱] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۱۲] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹)، حذف شد.

[۱۳] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱)، حذف شد. البته به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

[۱۴] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱)، حذف شد. البته به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

[۱۵] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد. به موجب ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) به مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد.

[۱۶] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

[۱۷] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

[۱۸] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

[۱۹] به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)، حذف شد.

[۲۰] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد.

«ماده ۱۷- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده (۱۹) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال ‌در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون.

۲. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران ‌موجود است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%).

۳. در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ ‌مذکور در ماده (۲۰) این قانون برای وراث طبقه دوم.»

[۲۱] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۱۹) حذف شد.

«ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.»

[۲۲] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۲۰) حذف شد.

‌«ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰ ریال	۵%	۱۵%	۳۵%
تا مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰ ریال	۱۵%	۲۵%	۴۵%
تا مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۰۰ ریال	۲۵%	۳۵%	۵۵%
نسبت به مازاد ۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰۰ ریال	۳۵%	۴۵%	۶۵%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵۰) ریال خواهد بود.»

[۲۳] به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۲۱) اصلاح شد.

«ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا ‌احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای‌ انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت ‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.»

[۲۴] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۲۲) حذف شد.

«‌ماده ۲۲- در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً ‌اقامه دعوی نماید.»

[۲۵] به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.

[۲۶] به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، شد.

« بند ۴ ماده ۲۴: هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛‌ همچنین پنجاه درصد (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.»

[۲۷] طبق مصوبه شماره ۱۹۰۱/۲۲۸۳۸ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۲ شورای عالی اداری و به تجویز مقام معظم رهبری، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد شهید و امور ایثارگران تبدیل شد.

[۲۸] به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) قانون شد.

“ماده ۲۶- وراث (‌منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفاند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه.

۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

‌تبصره– تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.”

[۲۹] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۷) قانون و تبصره آن حذف شد.
“ماده ۲۷– ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره– اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.”

[۳۰] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۸) قانون و تبصره آن حذف شد.
“ماده ۲۸– مشمولین مالیات بر ارث مکلف‌اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.

تبصره– اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذ‌ینفع تسلیم نماید.”

[۳۱] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۲۹) قانون حذف شد.
« ماده ۲۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امور مالیاتی‌ مکلف‌اند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌ به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.»

[۳۲] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۰) قانون و تبصره آن حذف شد.
“ماده ۳۰- ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد (۱۵%) باشد و همچنین در مواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

‌تبصره– هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.”

[۳۳] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۱) قانون حذف شد.
“ماده ۳۱– اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید. این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفاند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.”

[۳۴] به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های آن حذف شد.
“ماده ۳۲- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

‌تبصره ۱- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.”

[۳۵] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد.

«ماده ۳۴- بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن ‌اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، و همچنین موظف‌اند در‌صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.»

[۳۶] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۳۵ حذف شد.

«ماده ۳۵– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ ثبت نیستند.»

[۳۷] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۳۶ حذف شد.

«ماده ۳۶– بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگراین که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد.»

[۳۸] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۳۷ حذف شد.

«ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف‌اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.»

[۳۹] به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون شد. ‌

«ماده ۳۸– اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد و‌ یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

‌الف- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱– مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲– اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در ‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ۳– دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان امور اوقاف و خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و ‌همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است، ارائه گردد.»

[۴۰] به نظر می‌رسد «و» از این قسمت به اشتباه حذف شده است.

[۴۱] به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده (۳۹) و تبصره آن اصلاح شد.

« ‌ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع ‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد‌ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده‌ نمایند.

[۴۲] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۴۰ حذف شد.

«ماده ۴۰– در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌ اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده (۴۱) این قانون عمل کنند.»

[۴۳]به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۴۱ حذف شد.

«ماده ۴۱– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌ کند.

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌ نخواهد بود.»

[۴۴] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۴۲ حذف شد.

«ماده ۴۲– در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.»

[۴۵] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۴۳ حذف شد.

«ماده ۴۳– در صورتی که بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴ و ۳۶) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد (۵%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در ‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

[۴۶]به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

[۴۷] به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

[۴۸] با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است.

[۴۹] به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

[۵۰] به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

[۵۱] به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره‌های ۲ و ۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

[۵۲] به موجب ماده (۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون حذف شد.

[۵۳] به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره‌های ۱، ۹ و ۱۰ ماده (۵۳) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره ۲ آن حذف شد.

[۵۴] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده ‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

[۵۵] به موجب ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۹۰ عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت مسکن و شهرسازی» شده است.

[۵۶] لازم به ذکر است که قبلاً به موجب ماده (۱۱) قانون «تشویق و احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۷۷، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای ۱۲۰ مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌شدند، از پرداخت ۱۰۰% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند. ضمناً به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ۱۱ به ماده (۵۳) الحاق شد.

[۵۷] به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره‌های آن شد.

«ماده ۵۴– مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌ خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۱– ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲– از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.»

[۵۸] به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۹۹، این متن جایگزین ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شد.

«ماده (۵۴ مکرر)- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه»

[۵۹] به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ماده (۵۶) قانون حذف شد.

[۶۰] به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ۳ متن قبلی ماده (۵۷) قانون حذف شد.

[۶۱] به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ماده (۵۸) قانون حذف شد.

[۶۲] به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ماده (۵۹) قانون و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شد.

[۶۳] بر اساس ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۰۱/۰۴/۱۴۰۱، «مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره– افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

[۶۴] به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱، ماده (۶۰) قانون حذف شد.

[۶۵] به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱، ماده (۶۲) قانون حذف شد.

[۶۶] به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره‌های آن شد.

«ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به ‌معرفی شورای اسلامی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌ تشکیل و هر سال یک‌بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای اسلامی بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور ‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است. ‌کمیسیون مزبور مکلف است:

‌الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه‌بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌ تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌ خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ‌ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف‌) فوق، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و‌ داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و ‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر‌است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده ‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

تبصره ۲– مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.»

[۶۷] بر اساس ماده (۳) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۰۱/۰۴/۱۴۰۱، نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد (۵/۲%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.

[۶۸] با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵، در متن فوق عبارت «ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» جایگزین عبارت «ماده ۳۴ قانون ثبت» گردید.

[۶۹] به موجب ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۹۰، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت مسکن و شهرسازی» شده است.

[۷۰] به موجب ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۹۸، سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شد.

[۷۱] تفسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: موضوع استفسار «آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقال را نیز شامل می‌گردد؟» نظر مجلس ماده واحده – عبارت هرگونه مال و یا وجوه مذکور در ماده‌ی ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی به‌وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد. تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز ۲۹/۰۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[۷۲] به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

[۷۳] به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱، متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

[۷۴] به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، متن ماده (۷۶) قانون اصلاح شد.

«ماده ۷۶– در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده (۵۹) این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد.»

[۷۵] به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.

«ماده ۷۷- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.»

[۷۶] به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱، متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

[۷۷] قانون تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: موضوع استفساریه «: آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ بوده و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد؟ پاسخ: بلی؛ تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می‌باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» تفسیر قانونی فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

[۷۸] به موجب بند ۴‌ جزء ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰؛ ارائه خدماتی که ما به ‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد، از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰، از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

[۷۹] به موجب مفاد ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۰۷/۱۴۰۰؛ میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.

تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (۸۴) قانون مذکور می‌باشد.

*(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است.)

[۸۰] به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۴) قانون ‌شد.

«ماده ۸۴ – تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.»

[۸۱] به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۵) قانون شد.

«ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ پس از کسر‌ معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود»

[۸۲] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵)، ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

[۸۳] درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما‌ (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

[۸۴] به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۹۶، تبصره ماده (۸۶) اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید. تاریخ اجرای این ماده واحده ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ می‌باشد.

«تبصره ماده ۸۶: تبصره- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود.»

[۸۵] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵)، ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

[۸۶] به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در متن ماده (۹۰) قانون، کلمه «ذی‌صلاح» جایگزین عبارت ‌«محل اشتغال حقوقبگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق» شد.

[۸۷] به موجب بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱، کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول این ماده می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی آن ظرف سه ماه پس از تصویب قانون مذکور به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[۸۸] به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» از بند (۵) ماده (۹۱) قانون حذف شد.

[۸۹] به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، بند ۷ به همراه بندهای ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده (۹۱) قانون حذف شد.

[۹۰] به موجب بند (۲۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده (۹۲) قانون حذف ‌شد.
“تبصره ماده ۹۲ ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود. ”

[۹۱] به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره‌های آن شد.

“ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف‌اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. ب- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد. ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف‌اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام ‌می‌دارد.

تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

[۹۲] به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ماده (۹۶) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.

“ماده ۹۶ – الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود.

۳- بهره‌برداران معادن.

۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم

۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

۶- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.

۷- صاحبان متلها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

۸- بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

۹- نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

۱۰- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

۱۱- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

۱۲- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازار یابی.

ب- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتنداز:

۱- صاحبان کارگاه‌های صنعتی.

۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.

۳- چاپخانه داران، لیتو گراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.

۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

۵- وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی، اعضای سازمان‌های نظام مهندسی و حسابداران رسمی.

۶- محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند.

۷- دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.

۸- صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی تخصصی.

۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه هاو مکان‌های تفریحی و ورزشی.

۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۲- صاحبان آزمایشگاهها، رادیو لوژیها، فیزیو تراپیها، سونوگرافیها، الکترو انسفالوگرافیها، سی تی اسکنها، سالنهای زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی.

۱۳- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافر خانهها.

۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستورانها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.

۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتو سرویسها.

– ۱۷ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

‌تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید. مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند.

تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

‌تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.”

[۹۳] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (۹۷) ‌قانون و تبصره‌های آن شد.

“ماده ۹۷– در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک‌کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امورمالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۱– در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌ درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.

در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.”

[۹۴] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۹۸) حذف ‌شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود.
” ‌ماده ۹۸– در موارد تشخیص علی‌الرأس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌ قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.”

[۹۵] به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۰۰) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره‌ها حذف و یک تبصره الحاق ‌شد.

“تبصره‌های حذفی ماده ۱۰۰:

تبصره ۱- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

‌تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهدبود.

‌تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند (ج) ماده ( ۹۵ ) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط به تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.”

[۹۶] به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره آن به تبصره (۱) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۰۱) قانون الحاق شد.

[۹۷]به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

[۹۸] به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۰۴) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.
” ماده ۱۰۴– وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد (۵%) آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌

تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج در صد (۵%) مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانک‌ها مکلفاند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

‌تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را ‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌ قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و موسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.”

[۹۹] به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، متن تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق ‌شد.

[۱۰۰] به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.
” ماده ۱۰۶- درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می‌گردد.”

[۱۰۱] به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره‌های آن شد.

“ماده ۱۰۷– درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب– بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌ می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین ‌درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (‌الف) این ماده مکلفاند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی ‌که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج– در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آن‌ها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲%) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز ‌از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها‌ باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات ‌و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۳- شعب ونمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات ‌اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی ‌واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست‌ اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (‌الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد ‌می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ ‌انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.”

[۱۰۲] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

[۱۰۳] مطابق بند ۱۰ ماده واحده ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در متن ماده (۱۱۱) عبارت ” دو در هزار ” به “نیم در هزار “تغییر یافت.

[۱۰۴] به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره‌های ماده (۱۴۳)» با عبارت «تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.

[۱۰۵] به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۲۴) قانون حذف شد.

“ماده ۱۲۴– مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.”

[۱۰۶] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

[۱۰۷] به موجب بند پ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱، بند د به ماده ۱۲۷ الحاق شد.

[۱۰۸] به موجب بند ۲۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در تبصره ماده (۱۳۰) قانون، عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» شد.

[۱۰۹] به موجب بند ۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۱۳۱) قانون شد.
“ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)،

تا میزان یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/۱۰۰) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%)،

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)،

تا میزان یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%) .”

[۱۱۰]به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، این متن، بندها و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۲) قانون و تبصره‌های آن شد.

“ ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

تبصره ۱- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۲- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور) نخواهد بود.

تبصره ۳- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه در صد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره ۴- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری و احدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام میگردد.”

[۱۱۱] به موجب بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۳۳) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکت‌های تعاون روستایی» اضافه ‌شد.

[۱۱۲] به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۳۴) قانون بعد از عبارت «فنی و حرفه‌ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» اضافه شد.

[۱۱۳] به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۳۶) قانون عبارت «انواع بیمههای عمر وزندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

[۱۱۴] به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

[۱۱۵] به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ماده (۱۳۸) قانون و تبصرههای آن حذف شد.

“ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. درصورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره ۱- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمی‌توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۳- کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

تبصره ۴- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالا- خط الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

شرقا- ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غربا- ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوبا- خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خطالعقر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.”

[۱۱۶] به موجب بند (۳) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که طی نامه شماره ۳۸۶۳۶ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ معاون اقتصادی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۳۱۶۶۴/۲۰۰/د مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، عبارت «۱/۲ (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۱/۰۱/۳۱) می‎باشد. (تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ معتبر است)

[۱۱۷] به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴، این متن به عنوان ماده ۱۳۸ (مکرر) به قانون الحاق شد.

[۱۱۸] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۱۹] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۲۰] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۲۱] به موجب جزء الف بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در بند (ح) ‌ماده (۱۳۹) ‌بعد از عبارت سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد عبارت “و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”، اضافه شد.

[۱۲۲] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۲۳] به موجب ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، این تبصره به ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شد.

[۱۲۴] به موجب جزء «ب» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، عبارت “کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد” به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (۱۳۹) الحاق شد.

[۱۲۵] به موجب جزء «د» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)،» اضافه شد.

[۱۲۶] به موجب جزء «ج» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده (۱۳۹) قانون الحاق شد.

[۱۲۷] به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱، عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست‌ درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق شد.

[۱۲۸] به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن ‌شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبر است مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

«ماده ۱۴۱-

الف- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌ باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌ دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر ‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌ فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.»

[۱۲۹] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۳۰] به موجب ماده ۴ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۲۹/۰۵/۱۳۹۹، در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت (حدقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد) به عبارت (حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد) اصلاح شد.

[۱۳۱] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲) و (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر، معافیت به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۳۲] به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵)، ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

[۱۳۳] به موجب ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، متن ماده (۱۴۳) اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ و ۳ آن به عنوان تبصره ۱ و ۲ ابقاء گردید و از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ لازم الاجراء شد.

[۱۳۴] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

[۱۳۵] به موجب ماده (۳۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شد.

[۱۳۶] به موجب ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، عبارت «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» به متن تبصره ماده (۱۴۵) قانون الحاق شد.

[۱۳۷] به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصرههای آن به‌عنوان ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شد.

[۱۳۸] به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده (۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق ‌شد.

تبصره حذفی ماده ۱۴۷:

“تبصره– از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون”

[۱۳۹] به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون» به انتهای بند ۲ ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

[۱۴۰] به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون اصلاح ‌شد.

“بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قبل از اصلاح:

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.”

[۱۴۱] به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این بند به‌عنوان بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون الحاق ‌شد.

[۱۴۲] ه موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۴۹) قانون و تبصره آن ‌شد.

“ماده ۱۴۹– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

۱- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است.

– ۲ مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری، در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. در صورتی که دارایی‌قابل استهلاک به استثنای فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار‌گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

۴- هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد “‌دوره قبل از بهره‌برداری و دوره بهره برداری آزمایشی “جز در‌مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (۱۵۱) این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک‌است.

۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌ مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

‌تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمامشده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهدشد.”

[۱۴۳] به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۰) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.

” ماده ۱۵۰- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

‌الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (۱۵۱) این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (۱۵۱) این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت ‌مقرر، استهلاک منظور می‌گردد.

‌تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره ۳– مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌ پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره ۴- در اجاره‌های سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک ‌پذیر، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.”

[۱۴۴] به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۱) قانون حذف ‌شد.

‌“ماده ۱۵۱- جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌ می‌شود.”

[۱۴۵] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۲) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود. ‌
“ماده ۱۵۲– قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- خرید سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناویژه.

۴- میزان تولید در کارخانجات.

۵- ارزش حق واگذاری محل کسب.

۶- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.”

[۱۴۶] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۳) قانون و تبصره آن حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهدبود. ‌
‌”ماده ۱۵۳– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره– در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود.”

[۱۴۷] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۴) قانون و تبصره‌های آن حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهدبود. ‌
“ماده ۱۵۴- جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

الف- برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب ‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب- جدول مذکور در بند (‌الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌ در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ملی ایران حسب‌ مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

‌تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون‌ یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.”

[۱۴۸] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۵۸) قانون حذف شد.
“ماده ۱۵۸– ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.”

[۱۴۹] به موجب بند ۴۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۶۱) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح ‌شد.

[۱۵۰] به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد.

“ماده ۱۶۹– ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که ‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) منبع مربوط می‌باشد.
تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول ‌بی‌اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.”

[۱۵۱] به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد.

“ماده ۱۶۹ مکرر- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفاند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۲– در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره ۳– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) صورت حساب‌های ارائه نشده خواهند بود.”

[۱۵۲] به موجب بند (ب) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ ، تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر الحاق شد.

[۱۵۳] به موجب بند ۴۳ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.

[۱۵۴] به موجب بند ۴۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (۱۸۱) قانون و تبصره آن شد.
“ماده ۱۸۱– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید ‌و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و‌دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند (۳) ماده (۹۷) این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره– هیأتهای موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه ‌مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت‌ لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.”

[۱۵۵] به موجب بند ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۶) قانون الحاق شد.

[۱۵۶] به موجب بند ۴۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۷) قانون الحاق شد

[۱۵۷] به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون» حذف شد.

[۱۵۸] تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا می‌باشد، به موجب ماده ۳۷ آن، در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

[۱۵۹] به موجب بند الف ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا می‌باشد؛ ماده ۱۹۱ در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.

[۱۶۰] به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن اصلاح شد.
“ماده ۱۹۲- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد ‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. ‌در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.”

[۱۶۱] به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۱۹۳) عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات” حذف شد.

[۱۶۲] به موجب بند ۴۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۱۹۸) قانون شد.
“ماده ۱۹۸– در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌داشت.”

[۱۶۳] به موجب بند ۵۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۱۹۹) و تبصرههای آن شد.
“‌ماده ۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد ( ۲۰%) مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

تبصره ۱– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲– هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌ مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت‌ مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل‌خواهد آمد.”

[۱۶۴] به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۲۰۰) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیری درجه شش ” اصلاح شد.

[۱۶۵] به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف شد.

“تبصره ماده (۲۰۱)-

تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد.”

[۱۶۶] به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۲) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۱۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شد.

[۱۶۷] به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، عبارت «حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفرواجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد» به ماده (۲۰۲) اضافه شد.

[۱۶۸] به موجب بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.

تبصره حذفی ماده ۲۱۹:

“تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.”

[۱۶۹] به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۳۳) قانون حذف شد.
“ماده ۲۳۳– در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند‌ مکلفاند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

[۱۷۰] به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، متن فوق جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

متن قبلی ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

« در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسنادو مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.»

[۱۷۱] به به موجب ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، متن فوق جایگزین تبصره قبلی ماده ۲۳۹ شد.

متن قبلی تبصره:

« در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده‌ اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.»

[۱۷۲] به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، متن فوق جایگزین ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

متن قبلی ماده ۲۴۴:

«ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت (به موجب بند ج قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۹۹، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» الحاق شد). در صورتی که‌ قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها ‌یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌ معرفی خواهد نمود.

۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌ پرداخت خواهد بود.»

[۱۷۳] به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، متن فوق جایگزین ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

متن قبلی ماده ۲۵۱ :

«مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.»

[۱۷۴] به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ در بند ۳ ماده ۲۵۵ عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون » تغییر یافت.

ضمناً قبلاً به موجب بند ۵۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتیپس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است» به انتهای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق شد.

[۱۷۵] به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، تبصره فوق به ماده ۲۵۸ قانون اضافه شد.

ضمناً به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۹۴، در ماده (۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شد.

[۱۷۶] به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۶۱) و تبصره آن حذف شد.
“ماده ۲۶۱- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا ‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷ ) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

‌رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (۲۲۰) این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.”

[۱۷۷] ۱. به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.

‌”ماده– ۲۶۲ وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بنده (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون ‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و ‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی ‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج- رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌ مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.”

[۱۷۸] به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در بند (الف) ماده (۲۶۴) قانون، عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و» حذف شد.

[۱۷۹] به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۲۶۵) قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» ‌شد.

[۱۸۰] به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۲۶۶) قانون و تبصره‌های آن ‌شد.

ماده ۲۶۶– مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و‌ یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌ رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره– ۱ هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری نسبت به ‌موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصاد و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره ۲- در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد، پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.”

[۱۸۱] به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۲۶۷) قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» ‌شد.

[۱۸۲] به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در ماده (۲۷۰) قانون عبارت “هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.

[۱۸۳] به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۷۱) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده ۲۷۱ مجری خواهد بود.
“ماده ۲۷۱- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم ‌نظریات اداره امور مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.”

[۱۸۴] به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، این متن و تبصره‌های آن جایگزین متن ماده (۲۷۲) قانون و تبصره‌های آن شد.

“ماده– ۲۷۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام ‌دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق ‌نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش ‌اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و‌ استانداردهای حسابداری.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش‌ حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان‌ حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ‌انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی‌ یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.”

[۱۸۵] به موجب ماده ۵۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «دادستانی انتظامی مالیاتی» گردید. حکم این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/ ۱۴۰۰ تسری می‌یابد.

ضمناً به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۹۴، مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.

[۱۸۶] به موجب ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۰۱/۴/۱۴۰۱، ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد.

متن قبلی ماده ۲۸۰ : «دولت می‌تواند معادل یک‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.»

-پایان قانون-

لینک متن اصلی قانون مالیات های مستقیم در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی