مربی حسابداری و مدیر ارشد مالی | علی ط. ساکی

نسبت مالکانه، مزاحم همیشگی

نسبت مالکانه

یادداشت نسبت مالکانه، مزاحم همیشگی در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 6 مرداد 99 به شماره 4945 چاپ شده است.

اخذ وام از بانک ها مثل سایر کارهای اداره جاتی ایران، همواره با کاغذ بازی و فرآیندهای پیچیده‌ همراه بوده است
و همچنان سیستم بانک داری ایران با چابکی و تسهیل فرآیندها بیگانه است.

بانک ها هنگام پرداخت وام یا تصویب حدهای اعتباری، از مشتری اطلاعات مالی و اعتباری را دریافت می کنند
و در سیستم های اعتبارسنجی خود نسبت به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی مشتریان می پردازند.

نسبت مالکانه

یکی از موارد اساسی که بانک ها در هنگام تصویب حدهای اعتباری لحاظ می کنند، مسئله ی نسبت مالکانه است.
نسبت مالکانه که از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها به دست می آیند،
نشان دهنده ی این موضوع است که شرکت،
چقدر از دارایی های خود را از محل آورده سهامداران تامین کرده است.
بر این اساس نسبت های مالکانه ی بالا مثلا ۲۵ درصد، ضریب اطمینان بیشتری به بانک بابت پرداخت وام می دهد.

بدیهی است در صنایع سرمایه بر که شرکت ها مجبور به داشتن ماشین آلات و تاسیسات گسترده می باشند،
داشتن نسبت مالکانه بالا امری بدیهی می باشد.
اما در شرکت های واسطه ای مثل شرکت های پخش، این امر با توجه به ساختار صنعت متفاوت می باشد.
برای مثال شرکت های توزیع داروپخش و پخش هجرت
به عنوان دو شرکت اصلی و باسابقه صنعت پخش دارو که وابسته به هلدینگ تیپیکو می باشند،
در مقطع 29 اسفندماه دارای نسبت های مالکانه حدود ۷ درصد می باشند.

در مقابل نسبت مالکانه ی شرکت های تولیدی کارخانجات داروپخش و فارابی،
از همان گروه تیپیکو و در مقطع ذکر شده، دارای میانگین نسبت مالکانه بیشتر از 30 درصد می باشد،
که نشان دهنده تفاوت نوع شرکت در ساختار ترازنامه ای است.

دارایی های شرکت های پخش

در توضیح چرایی این موضوع باید گفت، بخش اعظم دارایی های شرکت ها پخش شامل دارایی های جاری
از جمله حساب ها و اسناد دریافتنی و موجودی ها می باشند.
یعنی پایین بودن نسبت مالکانه به علت انباشت میزان دارایی های جاری می باشد.
شرکت پخش واسطه ای است بین تامین‌ کنندگان و مصرف کنندگان،
که مکانیزمی ساده ولی در حجم انبوه دارد.
بنابراین مرتبا حساب های دریافتنی و پرداختنی به طور متناظر در حال کم و زیاد شدن می باشند
و بر این اساس عملا بررسی نسبت مالکانه برای این وضعیت موضوعیت پیدا نمی کند.

بعد از پیگیری های مختلف انجام شده توسط شرکت های پخش و انجمن صنعت پخش ایران،
بانک ها کم‌کم به نوع ساختار مالی صنعت پخش آشنا شده
و اخیرا در بخشنامه های داخلی به اصلاح نسبت مالکانه پرداخته اند.
اما اگر به دنبال ریشه اینگونه دستورالعمل ها بگردیم باید آن را در تصمیم‌ گیری های سلیقه ای،
هیجان زده، کارشناسی نشده و بدون مشورت با کارکنان اجرایی بانک دانست.

این تصمیمات بعد از اشتباه در اعتبارسنجی یک مشتری خاص انجام می شود
و مدیران مربوطه این مشکل را بدون توجه به اینکه هر گروه از مشتریان شرایط خاص خود را دارند،
به کلیه مشتریان تعمیم می دهند.

گرفتن اثر انگشت از صاحبان امضا

از نمونه های دیگر این موضوع اخذ اثر انگشت از صاحبان امضا می باشد،
که در سال گذشته برخی از بانک ها برای پرداخت هر وامی الزام کرده بودند.

طبیعی است اخذ اثر انگشت از مدیر یک موسسه کوچک یا فردی که به صورت حقیقی به تجارت می پردازد،
ممکن است توجیح پذیر باشد، اما همین موضوع برای شرکت های بزرگ که سهامداران آن شخصیت های حقوقی هستند
و عملا شخص مدیر، نماینده شخصیت حقوقی است
و حتما برای پرداخت تسهیلات به آن شرکت وثایق لازم اخذ شده است،
بی مورد و نهایت بی سلیقه ای است.

جالب اینجاست در این خصوص هیچ فرقی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود ندارد.
چون اکثر مدیران پایه گذار بانک های خصوصی، از مدیران اسبق بانک های دولتی بودند،
همان فرآیندها در این بانک ها هم رخنه کرده است
و امروزه ما با یک فرهنگ بانکی دولتی معاب و کند سر و کار داریم،
یعنی بحث چگونگی خدمات رسانی بانک ها بیشتر بحثی فرهنگی است تا فنی!

بانکداری شرکتی

ایجاد واحد بانکداری شرکتی که اولین بار به صورت گسترده توسط بانک ملت انجام شد،
نوید‌بخش تسریع در کار شرکت های بزرگ و تسهیل فرایندهای زمان بر بانکی بود.
به تدریج در سال های اخیر خیلی از بانک ها دست به ایجاد اینگونه واحدهایی نمودند،
اما متاسفانه در نهایت گره ای از مشکلات شرکت ها حل نشد
و همان فرآیندهای کهنه به سیستم های بانکداری شرکتی وارد شد.
 البته همانطور که در بالا اشاره شد ریشه ی این مسئله به فرهنگ دولتی سیستم بانکی ایران برمی گردد
و صرفا با ایجاد واحدی متمرکز رضایت مشتریان بزرگ حاصل نخواهد شد.

عدم مشارکت و روسای شعب بانک

نکته ی مهم دیگری که در وجود دارد، عدم مشارکت و به تبع آن نارضایی روسای شعب از این فرآیندهاست.
همیشه این روسا بین درخواست های مشتریان از یک طرف و الزامات سخت گیرانه بانکی از طرف دیگر در حال درگیری هستند.
اگر دستورالعمل ها رعایت نشود، حسابرسی داخلی بانک، گزارش عدم رعایت را به مقامات بالا می دهد.
اگر دستورالعمل ها رعایت بشود، موجب عدم رضایت مشتریان و اعتراض آن ها به مقامات بالاتر می شود!


به یاد دارم چندی پیش یکی از روسای شعب
که فهرست مفصلی از عدم رعایت دستورالعمل ها از طرف حسابرس داخلی برای او گزارش شده بود،
در مراوده با مشتریان رفتار سخت گیرانه ای پیش گرفته بود.
همین مسئله باعث اعتراض آن ها به مقامات بالاتر شد
و در نهایت این ماجرا با تذکر شفاهی به رئیس مربوطه پایان یافت.

پایه گذاری الزامات و قوانین سخت گیرانه، انعطاف ناپذیر و غیرکارشناسی بانک ها
صرفا باعث اتلاف وقت کارکنان بانک،
سردرگمی مشتریان و در نهایت ایجاد روش های دور زدن قوانین فوق می شود.
امید است سیستم بانک‌ داری ایران،
به تبعیت از بانک های جهانی سیستم های اعتبارسنجی خود را به روز کند
و به این ترتیب گامی مهم در جهت اهداف کلان اقتصادی برداشته شود.

 

همچنین شاید یادداشت آموزش سواد مالی نیز برای شما جالب باشد.

خروج از نسخه موبایل