بیمه در ایران از ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۹

نگاهی به کتاب "موسسات بیمه" نوشته‌ی دکتر غلامحسین جباری

کتاب “موسسات بیمه” نوشته‌ی استاد دکتر غلامحسین جباری، در سال ۱۳۴۹ چاپ شده است. این کتاب به منظور تدریس در موسسه عالی حسابداری تالیف شده است و با مطالعه آن می‌توان به نکات جالبی درباره صنعت بیمه در نیم قرن پیش پی برد.

به عنوان یک حسابدار، اولین چیزی که نظرم را جلب کرد بحث مقررات مالیاتی مربوط به موسسات بیمه بود. در آنجا دکتر جباری با انتقاد از روش محاسبه‌ی ذخایر فنی برای تعیین سود مشمول مالیات، که در قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۴۵ بیان شده است، آن را روشی ابداعی، مغایر با روش سایر کشورها و بی‌سابقه عنوان می‌کند. در قانون مالیات قدیم، دولت بر اساس ضریبی که از  آمار نتیجه فعالیت مجموع شرکت‌های بیمه در سال‌های قبل به دست آمده، ذخیر فنی را تعیین می‌کند. و از نظر دکتر جباری این روش، ذخیره بعضی از شرکت‌های بیمه را ناکافی و ذخیره بعضی دیگر را مازاد بر احتیاج محاسبه خواهد کرد. به نظر می‌رسد در قانون مالیات‌های فعلی این مشکل تا حدودی حل شده است. زیرا طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد. این محاسبات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. بنابراین تعیین میزان ذخیره فنی به متخصصان صنعت بیمه سپرده شده است.

اما مطلب مهمی که قصد دارم درباره آن بنویسم، تیتری از کتاب به نام “بیمه‌های جدید” بود. در تشریح بیمه‌های جدید، کتاب به بیمه وام‌ها و اعتبارات اعطایی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی به تجار و بازرگانان اشاره می‌کند. این بیمه‌ها، بانک‌ها را در مقابل مواردی همچون خطرات پولی از قبیل تنزیل نرخ برابری ارزها، خطرات سیاسی از قبیل قطع روابط بین کشورها و عدم وصول مطالبات و ورشکستگی بازرگان، بیمه می‌کند. از نظر دکتر جباری این بیمه‌ها به دلیل اینکه سودی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود، برای شرکت‌های بیمه خصوصی جذابیتی ندارد و صدور اینگونه بیمه‌ها را به موسسات دولتی واگذار می‌کند. در این خصوص دو نکته‌ی قابل توجه وجود دارد. اول اینکه اگر امروز سری به برخی وب سایت‌های موسسات بیمه بزنید، در قسمت طرح‌های نوین بیمه، به “پوشش بیمه نوسان نرخ ارز” برخواهید خورد که در حقیقت جزو همان طرحی است که در کتاب در مورد آن توضیح داده شده است. حالا یا کتاب خیلی از زمان خود جلوتر بوده، و یا موسسات بیمه امروزی خیلی از دنیا عقب هستند!

مورد بعدی مسئله استفاده از طرح‌های بیمه‌ی اعتباری است. مشکلات موجود در صنعت بیمه موجب شده بانک‌ها ‌امکان استفاده از خدمات صنعت بیمه برای توسعه اعتبارات و سرمایه‌گذاری را نداشته باشند و ناگزیر از گرفتن وثیقه‌های نامتناسب یا حبس ثروت باشند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از صنایع به دلیل نداشتن نقدینگی مناسب، امکان پرداخت به موقع مطالبات خود را ندارند و دراین شرایط شرکت‌های بیمه با پرداخت خسارات در محافل قضایی برای بازیافت خسارات پرونده‌های زیادی دارند. بررسی آمارهای بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد، ضریب خسارت بیمه‌های اعتبار درکل صنعت بیمه بالا است و شرکت‌های بیمه صدوربیمه‌های اعتبار را قفل کرده‌اند.

رقم بسیار بالا و رو به رشد مطالبات معوق بانک‏ها و چالش‌های سنگینی که ادامه این روند ممکن است ایجاد نماید، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که، با چه راهکاری می‏توان ریسک ناشی از نکول وام‌گیرندگان را کاهش داد و از رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد؟ قطعاً آشنایی با راهکارهای رایج روز دنیا به منظور کاهش ریسک معوق شدن وام‌ها، می‌تواند به منزله نخستین گام در راستای استقرار یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک محسوب شده و در بلندمدت به کاهش حجم مطالبات معوق کمک شایانی نماید.

امروزه به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، تشویق‌های سنتی صادرات نظیر استرداد حقوق و عوارض گمرکی و معافیت صادرات کارایی گذشته را ندارد و باید از ابزارهای جدیدی در این راه استفاده کرد. سیستم بیمه‌های اعتباری از متداول‌ترین این ابزار است. بیمه اعتباری یکی از مکانیزم‏های کاهش ریسک برای بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری محسوب می‏شود، که می‏توان از جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی دقیق قرار داد. بیمه اعتباری به وام‏دهندگان و شرکت‏هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می‏دهند، بابت کسب و کارشان اعتماد به نفس داده و از بیم عدم وصول مطالبات در برابر اشخاصی که قدرت پرداخت اقساط خود را ندارند، جلوگیری می‏نماید. بر این اساس، تسهیلات بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‏هایی که کالا و محصولات خود را به صورت اقساطی به فروش می‏رسانند، در برابر خطر عدم وصول مطالبات، تحت پوشش بیمه‏ای قرار می‏گیرد.

طبق آمار موجود در سایت بیمه مرکزی ایران سهم کل بیمه اعتباری در سال ۱۳۹۸ نسبت به کل بیمه‌های صادر شده ۹ هزارم درصد است که در مقایسه با سهم بیمه‌های اعتباری در ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ که حدود یک دهم درصد است، حدودا ۱۲ بار کوچکتر است و این نشان از عدم اقبال به بیمه‌های اعتباری در ایران دارد.

امید است که با تحولاتی که در چند سال اخیر در سیستم‌ بانکی و مالیاتی کشور شده است، کارآفرینان به جای سپردن تضامین بسیار سنگین برای دریافت تسهیلات بانکی، از سیستم‌های بیمه اعتباری استفاده نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.