قانونی که همیشه عقب می ماند

یادداشت قانونی که همیشه عقب می ماند در روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۹ به شماره ۴۹۱۰ چاپ شده است.

دولت در چند سال گذشته به دلیل کسری بودجه ای که عمدتا به دلیل کاهش فروش نفت بود،
نسبت به انتشار اوراق خزانه اسلامی (اخزا) با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی های مسجل خود اقدام کرد.
این اوراق با سررسید یک تا سه سال و با قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار منتشر شد.
اوراق فوق در زمره بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شد
و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن بازپرداخت اصل و سود اوراق شد.

بدهی های معوق پیمانکاران دولت

گرچه موکول کردن بدهی های معوق پیمانکاران دولت، به یک یا چند سال بعد،
برای پیمانکاران و طلبکاران دولت بسیار سنگین بود، اما باز از بلاتکلیفی بهتر بود و ظاهرا تا اینجا همه چیز درست پیش بینی شده بود.
بسیاری از شرکت های طلبکار دولت پس از دریافت اوراق مذکور به‌دلیل نیاز به نقدینگی،
مجبور به فروش این اوراق شدند که با توجه به نرخ تنزیل صورت گرفته،
نه تنها سود دریافتی بابت حفظ قدرت خرید(سرک) اوراق از بین رفت،
بلکه بعضا شرکت ها مجبور شدند هزینه ای مازاد بر سرک بابت فروش به خود تحمیل کنند.

اولین چالش مالیاتی همین هزینه تنزیل بود، قانون گذار و سازمان امور مالیاتی،
این هزینه را جزو هزینه های قابل قبول شناسایی نمی کرد
و در زمان انتشار این اوراق به این مساله توجهی نشده بود.
طبق معمول پس از اعتراضات متعدد مودیان و بعد از کش و قوس های فراوان،
بالاخره سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۸/ ۹/ ۹۷ با صدور بخشنامه‌ شماره ۱۳۱/ ۹۷/ ۲۰۰ این هزینه ها را صرفا برای دریافت کنندگان اوراق جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب کرد.

مجوز تهاتر اوراق خزانه اسلامی

سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ و طی بخشنامه شماره ۳۲/ ۹۸/ ۲۰۰ مجوز تهاتر اوراق خزانه اسلامی را با بدهی های مالیاتی صادر کرد،
اما چالش بعدی مالیاتی که مربوط به سود این اوراق می شد، همچنان پابرجا بود.

چون سررسید این اوراق عموما بیشتر از یک سال بود، با توجه به نرخ تورم،
دولت این اوراق را با سودی به عنوان حفظ قدرت خرید یا اصطلاحا سرک به طلبکاران خود می داد.
حالا سوال اینجا بود که این سودها معاف از مالیات بودند یا خیر؟
باز هم بعد از سردرگمی مودیان در مورد نحوه برخورد مالیاتی با این سودها،
سرانجام در تاریخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ۸/ ۹۹/ ۲۱۰،
این سودها را از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده معاف کرد.

البته این اولین بار نیست که مسائل مالیاتی از موضوعات روز صنعت عقب می ماند
و راه حل ها فقط زمانی اجرا می شوند که کارد به استخوان برسد.
امید است سازمان امور مالیاتی با توجه به نام گذاری امسال به نام «جهش تولید»،
بخشنامه ها و معافیت های مالیاتی را همزمان با رویدادهای اقتصادی صادر کند.