همه چیز درباره قانون جدید چک

تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ به راستی یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه سیستم مالی کشور در دهه نود بوده است. قانون‌گذار به درستی روند اجرای کامل این قانون را به صورت تدریجی انجام داد و مرحله آخر آن را به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول کرد. چرا که اجرای بدون آموزش و اطلاع رسانی قوانین در سطح ملی دارای معایب بیشتری از مزایای آن است که از این دست اقدامات می‌توان به اجرای بی‌مقدمه قانون مالیات بر ارزش افزوده یاد برد. تصویب این قانون گام مهمی در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی است و اجرای کامل آن احتمالا به برچیدن فعالیت‌های زیرزمینی از یک طرف و افزایش درآمد مالیات از طرف دیگر می‌گردد.

با مقدمه‌ای که ذکر شد، حال وظیفه‌ی کلیه تولیدکنندگان و تجار و سرمایه‌گذاران است که با مطالعه دقیق این قانون در اجرای آن کوشش نمیاند. همچنین به کلیه حسابداران واجب است که به عنوان بیش‌قراولان شفافیت و قانون‌مداری، کارآفرینان را در این امر یاری دهند. بنابراین بر آن شدم که در یادداشتی نکات با اهمیت این قانون را به صورت خلاصه برای شما برشمارم. این نوشته شامل دو قسمت است، در بند اول به ذکر مواد با اهمیت قانون جدید پرداخته‌ام‌مام و در بند دوم به نکاتی را که عموما ممکن است موجب ابهام شده باشد بیان شده است.

الف)مواد با اهمیت

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود .بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود..

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،  اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۹/۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف  عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ب) چند نکته:

  • تا زمان پایان برگ های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدید، صدور و نقل و انتقال چک ها به شکل سابق انجام می شود.
  • از ابتدای سال۱۴۰۰ ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اجباری می شود. چک های موجود هم در حال حاضر هم میتوانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چکهای جدید جایگزین میکند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.
  • چکهای جدید چند ویژگی دارند که از چک های موجود متفاوت است. مثلا رنگ چکهای موجود صورتی و سبز است اما چکهای جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر میشوند. همچنین بر روی برگه چکهای جدید عبارت “کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.”درج شده است
  • پشت نویسی چکهای موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چکهای جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود
  • چکهای قدیمی به شکل سابق میتوانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز میتوانند صادر شوند.
  • چک های جدید. در واقع چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.
  • صدور چک ضمانت برای چکهای جدید باید در سامانه صیاد ثبت شود.
  • اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود، مشمول الزامها و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نمیشوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان میدهد از شخصی طلب دارید.
  • در صورتی که فرد عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت، چک را صادر (امضا) کرده باشد، در مورد چک های شخصی نیز مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می شود.
  • با توجه به مفاد ماده (۲۱)  مکرر قانون صدور چک، تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی، صدور چک جدید، از ناحیه صاحب حساب و امضاکنندگان چک برگشتی مزبور، ممنوع میباشد.
  • انتقال در سامانه صیاد برای چکهای جدید محدودیت ندارد.
  • چکهای ضمانت در گذشته بدون درج تاریخ از افراد گرفته می شد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ که چکهای طرح جدید وارد بازار می شود تمامی این چکها باید در سامانه ثبت شوند(به همراه تاریخ و دیگر اقلام اطلاعاتی). در واقع از سال ۱۴۰۰ امکان اخذ چک سفید تاریخ و بعضا سفید امضا بابت ضمانت وجود نخواهد داشت و باید کلیه فیلدهای چکهای صادره از جمله چک ضمانت به صورت کامل بر روی برگه چک و سامانه صیاد درج شود. از لحاظ حقوقی نیز با توجه به اطلاق ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و عدم تفکیک بین چکها یی که به صورت ضمانت از مشتریان دریافت می شود، با سایر چک های صیادی، چک های ضمانتی، مشمول تمامی احکام و ضوابط مربوط به چک های صیادی می باشند.
  • اگر چکی صبح برگشت خورده و ظهر همان روز پاس شود، با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی است، فلذا کاربر شعبه اقدامات مصرح در قانون را انجام میدهد. لیکن در روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع اثر آن در سامانه قابل مشاهده نیست.
  • وفق ماده(۳) قانون چک، در صورت مخدوش بودن برگه چک، بانک باید از پرداخت وجه چک خودداری نموده و (حسب ماده ۴)، در صورت درخواست دارنده، نسبت به صدور گواهی نامه عدم پرداخت (برگشت چک) اقدام نماید.
  • با عنایت به ماده (۲۰) قانون صدور چک، انتقال دهنده چک جز متعهدین و مسئولین پرداخت چک می باشد.
  • به موجب بند ۶-۸ دستور العمل موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک ، مصوب ۲۵/۰۹/۹۹ شورای پول و اعتبار ، اعطای دسته چک به “شخصی که کمتر از ۵/۴ {۸۰ درصد} از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت شده باشد” ممنوع است. ” ارائه ۸۰ درصد ارز مجموع تعداد بره های آخرین دسته چک به بانک” و یا ثبت این میزان در سامانه صیاد” کفایت می نماید.
  • در قانون جدید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال می شود.
  • در سال جدید مشخصاً فقط چک های قدیمی کما فی السابق و به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می شود. البته بانک مرکزی در آینده زمانی برای جمع آوری دسته چک های قدیمی مشخص خواهد کرد.
  • پیش بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
  • تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر چک؛
  • تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.