نسبت مالکانه، مزاحم همیشگی

این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۶ مرداد ۹۹ به شماره ۴۹۴۵ چاپ شده است.

اخذ وام از بانک‌ها مثل سایر کارهای اداره‌جاتی ایران، همواره با کاغذبازی و فرآیندهای پیچیده‌ همراه بوده است و همچنان سیستم بانک‌داری ایران با چابکی و تسهیل فرآیندها بیگانه است. بانک‌ها هنگام پرداخت وام یا تصویب حدهای اعتباری، از مشتری اطلاعات مالی و اعتباری را دریافت می‌کنند و در سیستم‌های اعتبارسنجی خود نسبت به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی مشتریان می‌پردازند.

یکی از موارد اساسی که بانک‌ها در هنگام تصویب حدهای اعتباری لحاظ می‌کنند، مسئله‌ی نسبت مالکانه است. نسبت مالکانه که از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها به دست می‌آیند، نشان دهنده‌ی این موضوع است که شرکت، چقدر از دارایی‌های خود را از محل آورده سهامداران تامین کرده است. بر این اساس نسبت‌های مالکانه‌ی بالا مثلا ۲۵ درصد، ضریب اطمینان بیشتری به بانک بابت پرداخت وام می‌دهد.

بدیهی است در صنایع سرمایه‌بر که شرکت‌ها مجبور به داشتن ماشین‌آلات و تاسیسات گسترده می‌باشند، داشتن نسبت مالکانه بالا امری بدیهی می‌باشد. اما در شرکت‌های واسطه‌ای مثل شرکت‌های پخش، این امر با توجه به ساختار صنعت متفاوت می‌باشد. برای مثال شرکت‌های توزیع داروپخش و پخش هجرت به عنوان دو شرکت اصلی و باسابقه صنعت پخش دارو که وابسته به هلدینگ تیپیکو می‌باشند، در مقطع ۲۹ اسفندماه دارای نسبت‌های مالکانه حدود ۷ درصد می‌باشنددر مقابل نسبت مالکانه‌ی شرکت‌های تولیدی کارخانجات داروپخش و فارابی، از همان گروه تیپیکو و در مقطع ذکر شده، دارای میانگین نسبت مالکانه بیشتر از ۳۰ درصد می‌باشد، که نشان دهنده تفاوت نوع شرکت در ساختار ترازنامه‌ای است.

در توضیح چرایی این موضوع باید گفت، بخش اعظم دارایی‌های شرکت‌ها پخش شامل دارایی‌های جاری از جمله حسابها و اسناد دریافتنی و موجودی‌ها می‌باشند. یعنی پایین بودن نسبت مالکانه به علت انباشت میزان دارایی‌های جاری می‌باشد. شرکت پخش واسطه‌ای است بین تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، که مکانیزمی ساده ولی در حجم انبوه دارد. بنابراین مرتبا حسابهای دریافتنی و پرداختنی به طور متناظر در حال کم و زیاد شدن می‌باشند و بر این اساس عملا بررسی نسبت مالکانه برای این وضعیت موضوعیت پیدا نمی‌کند.

بعد از پیگیری‌های مختلف انجام شده توسط شرکت‌های پخش و انجمن صنعت پخش ایران، بانک‌ها کم‌کم به نوع ساختار مالی صنعت پخش آشنا شده و اخیرا در بخشنامه‌های داخلی به اصلاح نسبت مالکانه پرداخته‌اند. اما اگر به دنبال ریشه اینگونه دستورالعمل‌ها بگردیم باید آن را در تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، هیجان‌زده، کارشناسی نشده و بدون مشورت با کارکنان اجرایی بانک دانست. این تصمیمات بعد از اشتباه در اعتبارسنجی یک مشتری خاص انجام می‌شود و مدیران مربوطه این مشکل را بدون توجه به اینکه هر گروه از مشتریان شرایط خاص خود را دارند، به کلیه مشتریان تعمیم می‌دهند.

از نمونه‌های دیگر این موضوع اخذ اثر انگشت از صاحبان امضا می‌باشد، که در سال گذشته برخی از بانک‌ها برای پرداخت هر وامی الزام کرده بودند. طبیعی است اخذ اثر انگشت از مدیر یک موسسه کوچک یا فردی که به صورت حقیقی به تجارت می‌پردازد، ممکن است توجیح‌پذیر باشد، اما همین موضوع برای شرکت‌های بزرگ که سهامداران آن شخصیت‌های حقوقی هستند و عملا شخص مدیر، نماینده شخصیت حقوقی است و حتما برای پرداخت تسهیلات به آن شرکت وثایق لازم اخذ شده است، بی‌مورد و نهایت بی‌سلیقه‌ای است.

جالب اینجاست در این خصوص هیچ فرقی بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد. چون اکثر مدیران پایه‌گذار بانک‌های خصوصی، از مدیران اسبق بانک‌های دولتی بودند، همان فرآیندها در این بانک‌ها هم رخنه کرده است و امروزه ما با یک فرهنگ بانکی دولتی‌معاب و کند سر و کار داریم، یعنی بحث چگونگی خدمات رسانی بانک‌ها بیشتر بحثی فرهنگی است تا فنی!

ایجاد واحد بانک‌داری شرکتی که اولین بار به صورت گسترده توسط بانک ملت انجام شد، نوید‌بخش تسریع در کار شرکت‌های بزرگ و تسهیل فرایندهای زمان‌بر بانکی بود. به تدریج در سال‌های اخیر خیلی از بانک ها دست به ایجاد اینگونه واحدهایی نمودند، اما متاسفانه در نهایت گره‌ای از مشکلات شرکت‌ها حل نشد و همان فرآیندهای کهنه به سیستم‌های بانک‌داری شرکتی وارد شد.  البته همانطور که در بالا اشاره شد ریشه‌ی این مسئله به فرهنگ دولتی سیستم بانکی ایران برمیگردد و صرفا با ایجاد واحدی متمرکز رضایت مشتریان بزرگ حاصل نخواهد شد.

نکته‌ی مهم دیگری که در وجود دارد، عدم مشارکت و به تبع آن نارضایی روسای شعب از این فرآیندهاست. همیشه این روسا بین درخواست‌های مشتریان از یک طرف و الزامات سخت‌گیرانه بانکی از طرف دیگر در حال درگیری هستند. اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود، حسابرسی داخلی بانک، گزارش عدم رعایت را به مقامات بالا می‌دهد. اگر دستورالعمل‌ها رعایت بشود، موجب عدم رضایت مشتریان و اعتراض آن‌ها به مقامات بالاتر می‌شود! به یاد دارم چندی پیش یکی از روسای شعب که فهرست مفصلی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها از طرف حسابرس داخلی برای او گزارش شده بود، در مراوده با مشتریان رفتار سخت‌گیرانه‌ای پیش گرفته بود. همین مسئله باعث اعتراض آن‌ها به مقامات بالاتر شد و در نهایت این ماجرا با تذکر شفاهی به رئیس مربوطه پایان یافت.

پایه‌گذاری الزامات و قوانین سخت‌گیرانه، انعطاف‌ناپذیر و غیرکارشناسی بانک‌ها صرفا باعث اتلاف وقت کارکنان بانک، سردرگمی مشتریان و در نهایت ایجاد روش‌های دور زدن قوانین فوق می‌شود. امید است سیستم بانک‌‌داری ایران، به تبعیت از بانک‌های جهانی سیستم‌های اعتبارسنجی خود را به روز کند و به این ترتیب گامی مهم در جهت اهداف کلان اقتصادی برداشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.