قانون بدون ‌بخشنامه آرزوست!

سیر مشمولیت و معافیت مکمل‌های دارویی از مالیات بر ارزش افزوده

این یادداشت در روزنامه شماره ۴۹۹۳ مورخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ دنیای اقتصاد چاپ شده است.

قانونی که از زمان تصویب(۱۷/۰۲/۱۳۸۷) تا اجرایش(۰۱/۰۷/۱۳۸۷) کمتر از پنج ماه طول بکشد، نتیجه‌اش کوهی از بخشنامه برای تشریح آن می‌شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ ۵۳ ماده دارد که بر اساس قطع خشتی تقریبا ۲۲ صفحه است، اما فقط در مورد مسئله‌ی معافیت مکمل‌های دارویی بالغ بر ده بخشنامه وجود دارد، و این یعنی در متن قانون ابهام وجود دارد.

مبنای معافیت اقلام دارویی در بند ۹ ماده ۱۲ قانون فوق بدین شرح اعلام شده است : ” انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی.” همچنین طی بخشنامه‌ی شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸  فهرستی از عناوین اقلام معاف ماده مذکور توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، هفت بخشنامه‌ی دیگر، با عنوان فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی صادر شد.

اما در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس نامه شماره ۴۴۷۶۲-۶۶۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، طی بخشنامه‌ی شماره ۸۳-۹۳-۲۶۰، “صرفا آندسته از فرآورده‌ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می‌گردد” را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دانست و اعلام کرد: “فهرست‌های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. لذا کلیه مکمل‌های غیردارویی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.” و همین بخشنامه، موجبی شد برای صدور برگه‌های تشخیص گسترده برای مودیان مالیاتی و جلسات متعدد حل اختلاف و نهایتا شکایت به دیوان عدالت اداری.

نهایتا در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۶، دیوان عدالت اداری بنابر شکایت یکی از مودیان، رای بر ابطال بخشنامه شماره ۸۳-۹۳-۲۶۰ داد و سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۷۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶، رای فوق را ابلاغ نمود.” در حال حاضر بر اساس نامه شماره ۱۴۱۹۸۲/۶۶۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان غذا و دارو به معاونت مالیات بر ارزش افزوده، اقلام مندرج در فهرست رسمی دارویی کشور به آدرس اینترنتی http://fda.gov.ir/item/463  دارو محسوب شده و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

البته با توجه به اینکه در فهرست رسمی دارویی کشور، اقلام دارویی بر اساس نام‌های ژنریک(علمی) ذکر شده‌اند و در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌ها نام‌های تجاری(برند)، همچنان مشکلات اندکی در مورد معافیت اقلام دارویی وجود دارد، اما عمده اختلافات با توجه به رای دیوان عدالت رفع شده است.

پس از مواردی که در بالا آوردم، انتظار می‌رفت در لایحه‌ی اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص معافیت اقلام دارویی تصریحی صورت پذیرد، اما متاسفانه همچنان در بند ۱۵ قسمت الف ماده ۹ به ذکر انوع دارو و واکسن(انسانی و دامی) بسنده کرده است. بنابراین همچنان باید در قانون جدید نیز شاهد بخشنامه‌های متعددی باشیم و این داستان همچنان ادامه دارد.

تدوین قوانین نارسا و پر ابهام را باید در فرهنگ شفاهی ایرانیان از یک طرف و فاصله‌ی قانون‌گذاران با بخش خصوصی را از طرف دیگر جستجو کرد. همانطور که در چند دهه گذشته دانشگاه و بازار کار هر کدام راه خود را رفته‌اند، قانون گذاری در ایران هم همیشه راهش از مودیان جدا بوده است. مشکلات تدوین قوانین در ایران را می‌توان در پنج حوزه مهم طبقه بندی کرد:

یک: عدم نظرخواهی از افراد متخصص:

اصولا تخصص جزو مواردی است که باید آن را در ایران دوباره تعریف کرد. چه بسا تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران ایرانی در شغل‌های بعضا کلیدی و تخصصی هستند که مدارک دانشگاهی و یا سابقه‌ی مرتبط با کارشان ندارد. بنابراین اگر قرار باشد در مورد قانون مهمی مثل مالیات از غیرکارشناسان و غیرمتخصصان استفاده شود، نتیجه‌ای جز قانونی پر از ابهام نمی‌شود.

دو: عدم مشارکت نمایندگان صنایع:

اگرچه دولت‎‌ها بزرگترین ذینفع در اجرای قوانین هستند، اما این کسب و کارها و به طور کلی صنایع هستند که باید محیط سازمان خود را با قوانین تطبیق دهند و عملا سنگینی اجرای قوانین جدید بر دوش آن‌هاست. بنابراین منطقی‌ست که نظرات مجریان در متن قانون لحاظ شود.

سه: عدم ایجاد بسترهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری:

چون قوانین در ایران با عجله تصویب می‌شود، عموما شاهد هستیم که در بعضی از مواد قانونی به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی اشاره شده که هنوز تصویب و ابلاغ نشده‌اند و معلوم نیست در موقع ابلاغ چه تفسیری از قانون شده باشد. همچنین در خصوص نرم‌افزارهای مورد اشاره در قوانین، این نرم‌افزارها با فاصله‌ی زیادی از تصویب قانون طراحی می‌شوند و یا در هنگام تصویب نرم‌افزارهای مورد نظر هنوز کامل نشده‌اند.

چهار: نداشتن برنامه آموزشی مدون و گسترده:

تضمین اجرای دقیق قوانین نیازمند آموزش مدون و گسترده است. سال‌هاست که شاهد هستیم که تلویزیون به عنوان قدرتمندترین رسانه‌ی کشور اقدام به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای کنکوری‌ها کرده است، چه خوب است که از این ظریفت برای آموزش قوانین نیز استفاده شود. حتما هزینه‌ای که بابت آموزش رایگان قوانین جدید به مودیان می‌گردد، با فوایدی که از اجرای به موقع، دقیق و بی‌حاشیه‌ی قانون خواهد داشت، جبران خواهد شد. اما لااقل در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده آموزش‌ها بسیار دیرهنگام شروع شد. جالب اینجاست وقتی در قانون ابهام وجود داشته باشد، عملا آموزش زودهنگام هم فایده‌ای نخواهد داشت، چون هر مدرسی تفسیر خاصی از قانون ارائه خواهد داد و این خود به پیچیدگی موضوع منجر خواهد شد.

پنج: ضعیف بودن سازمان‌های مردنهاد:

شاید مهم‌ترین دلیل قوانین نارسا در ایران، نبود یا ضعیف بودن سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. این نهادها که تقریبا در تمام حوزه‌های تخصصی  و عمومی تشکیل شده‌‌اند، می‌توانند نقش رابط میان قانون‌گذاران و مودیان را ایفا کنند. به عنوان نمونه اکنون در ایران حداقل شش انجمن تخصصی در حوزه مالی و حسابداری وجود دارد، که این انجمن‌ها می‌توانند با توجه به اعضای متخصص خود، نقش رابط و حتی مشاور در تهیه قوانین مالی و محاسباتی داشته باشند. همچنین از بسترهای آموزشی این انجمن‌ها می‌توان برای آموزش قوانین جدید استفاده کرد. اما عملا رابطه‌ی دولت و قانون‌گذاران با سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار کمرنگ است، به طوری که در بیشتر موارد، دولتی‌ها این انجمن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.