ما همه مانع‌ایم

نگاهی به کارنامه مانع‌زدایی در سه ماهه اول سال 1400

این یادداشت در روزنامه شماره ۵۲۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. 

نام گذاری سال ۱۴۰۰ به نام  “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” از سوی رهبر انقلاب، که به سیاق سال‌های اخیر با محوریت “تولید” نام‌گذاری شد، نشان از اهمیت و دغدغه تولید نزد ایشان دارد. در این یادداشت کوتاه به کارنامه “مانع‌زدایی” در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ می‌پردازم.

از اسفند سال گذشته پیگیر اخذ تسهیلات نزد یکی از بانک‌ها بودم. کوهی از فرم‌ها، گزارشات و تضامین ریز و درشت به بانک داده بودیم، اما همچنان خبری از پول نبود. اوایل سال و چند روز پس از ابلاغ هیات دولت مبنی بر استفاده تولیدکنندگان از سقف تسهیلات بر اساس ۱۴۰درصد میزان فروش، به سرپرستی بانک مراجعه کردم. کارشناس مربوطه که اتفاقا از متن مصوبه خبر داشت، اعلام کرد که هنوز این مصوبه از طرف بانک مرکزی به بانک ابلاغ نشده است. البته می‌دانستم که در صورت ابلاغ این مصوبه از طرف بانک مرکزی، همچنان به دلایل واهی دیگر از جمله عدم ابلاغ داخلی مصوبه و یا ملزم نبودن بانک به اجرای آن، کاری پیش نخواهد رفت. همچنان که ادارات سازمان امور مالیاتی هیچ کدام از بخشنامه‌های بخشودگی و تخفیف مالیاتی را بدون بخشنامه‌های داخلی سازمان اجرا نمی‌کنند و در صورت ابلاغ داخلی، بخشنامه‌ها عموما مورد تفسیر قرار خواهند گرفت.

به هر صورت چون همچنان پرونده شرکت بر اساس صورت‌های مالی سال قبل ارزیابی شده بود، بررسی پرونده به بعد از ارائه صورت‌های مالی موکول شد.

دولت‌ها همیشه مشکلات و موانع تولید را در نبود قانون میدانستند در حالی که موانع اصلی تولید در ایران، اجرای قانون و به صورت واضح‌تر مجریان قانون هستند. جالب اینجاست که این چنین قوانینی عموما بعد از سرکار آمدن دولت جدید مورد بی‌مهری دولتی‌ها قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، قانون “بهبود مستمر محیط کسب و کار” مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب سال ۱۳۹۴، از نظر بسیاری از کارشناسان از پس مشکلات تولید برنیامده و در اکثر موارد شکست خورده است. بنابراین باید به جای تمرکز بر قانون، فکری به نحوه اجرای آن در ادارات دولتی کرد و اینجاست که به موانع متعددی بر خواهیم خورد.

اوایل خرداد ماه و بعد از آماده شدن صورت‌های مالی حسابرسی شده، برای پیگیری تسهیلاتی که در بالا اشاره نمودم، برای ملاقات با مدیر اعتبارات بانک مورد نظر مراجعه کردم. نکته جالب این بود که ایشان مصوبه پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۴۰ درصد فروش به شرکت‌ها را غیر کارشناسی خواند و صراحتا اعلام کرد در صورت ابلاغ نیز، بانک زیر بار اجرای آن نخواهد رفت. فارغ از بحث کارشناسی و فنی موضوع، این که اینقدر مصوبه‌ای در این سطح، اینچنین مورد بی محلی کارمندان دولت قرار می‌گیرد خود نشان از موضوعی جدی دارد.

از این بحث که عبور کردیم، چون همه ایرادات پرونده شرکت، از جمله ارائه صورت‌های مالی جدید، برطرف شده بود، پیگیر ابلاغ مصوبه حد شرکت شدم. اما ایشان ثبت صورت‌های مالی در سامانه “پردیس” را برای پرداخت تسهیلات الزامی می‌دانست.  من از سختی‌ای که برای تهیه زودهنگام صورت‌های مالی کشیده بودم گفتم و صحبت از مانع‌زدایی کردم و از فرآیند طولانی نوبت‌دهی سامانه “پردیس” حرف زدم، ایشان بانک خود را از این مسئله مبرا کرد و گفت که مانع را در جامعه حسابداران رسمی پید کنم.

البته اگر از پاس دادن پرونده من بگذریم حرفش هم بی پایه نبود. جامعه حسابداران رسمی به عنوان یک نهاد فرادولتی و تخصصی نیز برای ثبت و پذیرش صورت‌های مالی در سامانه “پردیس” بدون در نظر گرفتن مشکلات شرکت‌ها در این دوران خاص اقتصادی، روند کندی در ثبت صورت‌های مالی در پیش گرفته است.  در اواسط خرداد ماه بعد از چندین بار پیگیری تلفنی از موسسه حسابرسی طرف قرارداد شرکت، برای پیگیری ثبت صورت‌های مالی در سامانه پردیس به محل جامعه حسابداران رسمی ایران رفتم. جالب اینجاست حراست جامعه حسابداران اجازه ورود من را به ساختمان نداد و بعد از پرس و جو در کمال تعجب متوجه شدم که برای این حجم از صورت‌های مالی، جامعه فقط یک نفر را برای این کار در نظر گرفته است و طبیعتا نتیجه آن می‌شود تاخیر در ثبت صورت‌های مالی تولیدکنندگان و کارآفرینان!

حتما شما که دارید این یادداشت را می‌خوانید در لحظه ده‌ها مثال اینچنینی از برخوردهای پشت میزنشین‌ها را در یاد دارید و واقعیت تلخ این است که فرق نمی‌کند که کسی که پشت میز است دولتی هست یا غیر دولتی، حتی اگر من و شما نیز بودم عاقب کار این چنین می‌شد.

به عقیده نگارنده مسئله مانع و تعویق در امور اداری ایران نه امری دولتی که امری فرهنگی است. به یاد دارم که چند سال پیش هیاتی از ژاپن با هیات ایرانی مذاکره داشت، روی میز جلوی ژاپنی‌ها پر بود از زونکن و کاغذ و جلوی ایرانی‌ها فقط آب معدنی و دستمال بود. خیلی از جراید این امر را به نداشتن برنامه دولت وقت نسبت دادند و حسابی عکس جنجالی شد. واقعیت آن است اگر به تاریخ دو کشور نگاه کنیم، ژاپن همیشه فرهنگ مکتوب داشته است و ما همیشه فرهنگ شفاهی داشته‌ایم. اولین نسخه خطی شاهنامه فردوسی، بعد از قریب به دو قرن از پایان نگارش این اثر در دست ما قرار دارد، موسیقی دستگاهی ایران را اولین بار غربیان برای ما نت کرده‌اند و تا همین صد سال پیش ما اصلا نمی‌دانستیم که هخامنشیانی وجود داشته است. چرا؟ چون فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب ما غالب است.

بله گاهی باید به پشت سر خود نگاه کنیم و ریشه برخی از کاستی‌ها را در خودمان جستجو کنیم. فرهنگ اداری ایران از پیچ خم دربار فاسد قاجار به ما ارث رسیده است. سیستمی که امیرکبیر را برنمی‌تابد و خطه‌های مختلفی از ایران را به چند سکه می‌فروشد. این فرهنگ را نه استبداد رضا شاه توانست سامان دهد و نه ایرانیان از فرنگ برگشته‌ی پهلوی دوم. فرهنگ اداره‌جاتی ما از جامعه برخاسته است. جامعه‌ای که حسادت می‌کند، تعاون ندارد، کار جمعی بلد نیست، مطالبه‌گر و پیگیر نیست، مطالعه نمی‌کند و اصولا حوصله‌ی کار کردن ندارد. و در آخر کارآفرین بخت برگشته می‌ماند در برابر انبوهی از موانع!

آری اینچنین است برادر! ما همه مانع‌ایم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.